شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن را به‌شدت محکوم کرد. هم‌زمان، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل فروش یا انتقال تسلیحات نظامی به حوثی‌ها را تکذیب و حمله به آنها را محکوم کرد.
در بیانیه مطبوعاتی شورای امنیت سازمان ملل، که روز دوشنبه ۲۸ اسفند، از سوی یامازاکی کازویوکی، نماینده ژاپن در سازمان ملل و رییس دوره‌ای شورای امنیت صادر شد، آمده است:« اعضای شورا حمایت خود را از سازوکار راستی‌آزمایی و بازرسی سازمان ملل برای یمن (UNVIM) اعلام کردند.»
آمریکا و بریتانیا روز جمعه گفتند سازوکار راستی‌آزمایی و بازرسی سازمان ملل برای یمن (UNVIM) قدرت بیشتری برای مقابله با ارسال تسلیحات ایرانی به حوثی‌ها در اختیار می‌گذارد.
این سازو کار راستی‌آزمایی، ابتدا در سال ۲۰۱۶ راه اندخته شد تا خواسته عربستان سعودی برای جلوگیری از قاچاق اسلحه در داخل کالاهای بشردوستانه به مقصد یمن را برآورد.
در بیانیه شورای امنیت نامی از جمهوری اسلامی برده نشده، اما گفته شده است:« اعضای شورا بر اهمیت اجرای کامل قطعنامه ۲۲۱۶ که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید و قطعنامه‌های بعدی تاکید کردند و خواستار همکاری عملی، از جمله با دولت یمن، برای جلوگیری از دستیابی حوثی‌ها به تسلیحات و تجهیزات مربوطه برای انجام حملات بیشتر شدند.
در بیانیه شورای امنیت تاکید شده است که همه کشورهای عضو باید به تعهدات خود در رابطه با تحریم تسلیحاتی هدفمند پایبند باشند.
اعضای شورای امنیت همچنین خواستار توقف فوری تمامی حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن شده‌اند.
در این بیانیه تاکید شده است که حقوق و آزادی‌های دریانوردی کشتی‌های تجاری که از دریای سرخ و باب المندب عبور می‌کنند، مطابق با قوانین بین‌المللی، باید رعایت شود.
اعضای شورای امنیت همچنین با یادآوری اهمیت تقویت همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدات علیه صلح و امنیت در منطقه، خواستار کاهش تنش در دریای سرخ برای حفظ روند صلح در یمن شدند.
جمهوری اسلامی: اتهام بی‌پایه و اساس است
در همین حال، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، روز دوشنبه 28 اسفند، در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل نوشت جمهوری اسلامی به قطعنامه‌های شورای امنیت متعهد است و هیچ‌گونه فعالیت مغایر با این قطعنامه‌ها، از جمله فروش یا انتقال تسلیحات یا سیستم‌های تسلیحاتی، نداشته است.
او در نامه خود، اظهارات نمایندگان آمریکا و بریتانیا در نشست روز جمعه ۲۵ اسفند شورای امنیت را رد کرد و گفت این دو کشور «با سوءاستفاده از تریبون شورای امنیت، مبادرت به ایراد ادعاهای بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت دریای سرخ و یمن کرده‌‌اند.»
در نشست روز جمعه، نمایندگان آمریکا، بریتانیا و فرانسه از کمک‌های نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به شبه‌نظامیان حوثی انتقاد کرده و خواستار توقف این کمک‌ها شده بودند.
ایروانی در نامه خود به رییس شورای امنیت گفت:«تهران ضمن رد قاطعانه این اتهامات بی‌پایه و اساس، آنها را بهانه‌ای می‌داند که واشنگتن و لندن برای پیشبرد برنامه سیاسی کوته‌فکرانه خود و همچنین توجیه و اعتباربخشی به اقدامات غیرقانونی و تهاجم نظامی‌شان علیه یمن به کار می‌برند.»
او افزود:« تهران از پاریس به‌عنوان عضو دائمی شورا می‌خواهد تا مسئولانه‌تر عمل کرده، و از برچسب‌زنی و ایراد اتهامات سیاسی علیه سایر کشورهای مستقل بدون دلیل خودداری کند.»