گروهی ۱۲ نفره از نمایندگان کنگره آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن، رئيس‌جمهور ایالات متحده، با اشاره به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و همراهی توماج صالحی با این اعتراضات، از بایدن خواسته‌اند برای لغو حکم اعدام این رپر زندانی و توقف کشتار معترضان ایرانی به جمهوری اسلامی فشار بیاورد.
این نمایندگان که از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هستند در این نامه که علاوه بر بایدن برای وزرای خارجه و خزانه‌داری ایالات‌متحده هم ارسال شده، از آن‌ها خواسته‌اند محمدرضا توکلی و مرتضی براتی، قضات پرونده توماج صالحی و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی که در شکنجه و صدور حکم اعدم علیه این رپر معترض نقش داشته‌اند، تحریم شوند.
در این نامه، نمایندگان با اشاره به جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و خیزش سراسری پیامد آن، گفته‌اند توماج صالحی که به صدای بارز این حرکت اعتراضی بدل شد، پس از خواندن ترانه‌ها‌‌ی اعتراضی از جمله ترانه فال، به اتهام «فساد فی‌الارض» بازداشت شد و به دست قاضی مرتضی براتی به زندان محکوم شد.
این نماینده‌ها در ادامه نامه خود با اشاره به روند پرونده توماج صالحی و پخش اعترافات اجباری او از تلویزیون و بعدتر آزادی موقت او با قید وثیقه، یادآوری کرده‌اند که توماج به خاطر انتشار ویدیویی که در آن تائید می‌کرد که در جریان بازداشت و بازجویی‌ها شکنجه شده است، بلافاصله دوباره بازداشت شد و این بار به حکم قاضی محمدرضا توکلی به اعدام محکوم شد.
۱۲ نماینده کنگره با اشاره به این‌که با وجود تحریم مرتضی براتی از سوی بریتانیا و کانادا تحریم شده است، نه براتی و نه توکلی در ایالات متحده تحریم نشده‌اند، از دولت بایدن خواسته‌اند این دو مقام قضایی و هر مقام دیگری را که در شکنجه و صدور حکم اعدام برای توماج صالجی نقش داشته‌اند، تحریم کنند.
این نماینده‌ها در پایان نامه خود که با رهبری برد شرمن نماینده دمکرات از کالیفرنیا تهیه شده با اشاره به چندین دهه سابقه جمهوری اسلامی در شکنجه و قتل منتقدان و مخالفان از کشتار زندانیان در سال ۶۷ تا کشتن معترضان در آبان خونین ۹۸، از جو بایدن خواسته‌اند از تمام ابزارهای موجود برای محکوم کردن حکم اعدام توماج صالحی و پاسخگو کردن مقامات دخیل در آن، استفاده کند.
پیشتر هم یک گروه دوحزبی از قانونگذاران جمهوری‌خواه و دمکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، روز جمعه ۱۱ خرداد، پیش‌نویس طرحی قانونی به نام «قانون توماج» را برای اعمال تحریم‌های هدفمند علیه مقام‌های قضایی دخیل در سرکوب منتقدان از جمله قضات، دادستان‌ها و بازپرس‌های دادگاه‌های انقلاب ارائه کردند.
این طرح قانونی در صورت بدل شدن به قانون، دولت ایالات متحده را موظف می‌کند در واکنش به سرکوب مداوم مخالفان و منتقدان، مقامات قضایی شاغل در سطوح مختلف دادگاه‌های انقلاب را تحریم کند.
در این طرح همچنین تصریح شده است که ایالات متحده هر حکمی که را که دادگاه‌های جمهوری اسلامی علیه فعالان و زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران صادر می‌‌کنند، نقض حقوق بشر می‌داند.
یانگ کیم، نماینده جمهوری‌خواه از ایالات کالیفرنیا، یکی از حامیان اصلی این طرح قانونی در گفتگو با آسوشیتدپرس، ضمن اشاره به این‌که توماج صالحی تنها آخرین قربانی بی‌رحمی حکومت است، گفت: «توماج شجاعانه از پلتفرم‌های خود برای دادن صدایی به بی‌صداها و صحبت کردن علیه شکنجه، سوءاستفاده حکومت و سرکوب اراده آزاد مردم ایران استفاده کرده است.»
پیشتر هم در کنگره آمریکا هم طرحی قانونی با نام قانون مهسا طرح شد که در نهایت در پنجم ادریبهشت ۱۴۰۳، جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا آن را در چارچوب بسته کمکی مالی به اوکراین، اسرائیل و تایوان امضا کرد.
این طرح علی خامنه‌ای، رهبر و ابراهیم رئیسی، رییس وقت دولت در جمهوری اسلامی و دفاتر آن‌ها را به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحت تحریم قرار می‌دهد.
انجمن آزادی اسلو هم روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد سال جاری، جایزه بین‌المللی سالانه «هاول» را به توماج صالحی، رپر معترض زندانی در ایران که برایش حکم اعدام صادر شده است، اهدا کرد. اهدای این جایزه به صالحی به عنوان یکی از سه دریافت‌کننده آن، در جریان شانزدهمین نشست آزادی اسلو در پایتخت نروژ صورت گرفت.