انتخابات پیش از موعد برای «تعیین» رییس دولت (آن‌چنان که علی خامنه‌ای گفت) نزدیک است. مخالفان حکومت پیش‌بینی می‌کنند که نمایشی کم رونق و بی‌فروغ در راه است و جمهوری اسلامی مطابق معمول از انتظارش برای شکل‌گیری یک «حماسه» می‌گوید.
با وجود اینکه می‌توان شواهد و دلایلی در موافقت با روایت مخالفان ارائه کرد، اما این نوشتار با نیت پرداختن به این موضوع شکل نگرفته است. هدف از نگارش این متن ارزیابی این مساله است که آیا در صورت میزانی افزایش مشارکت در انتخابات، رابطه بحرانی شده میان مردم و جمهوری اسلامی تغییر می‌کند؟ به بیان دیگر، آیا جمهوری اسلامی می‌تواند از مسیر انتخابات، رابطه ملت-حکومت را ترمیم کند؟
برای بررسی این موضوع ناگزیر باید فرض کنیم که نظام، واجد قوه عاقله‌ای است و در مرحله بعد تصور کنیم که این قوه، اراده‌ای برای ترمیم این رابطه یا لااقل تظاهر به چنین امری دارد. حکومت، پیش از این در چند مقطع، از عرصه انتخابات بهره‌برداری‌های مشروعیت‌ساز کرده است. فارغ از اینکه مردم با چه نیاتی در آن انتخابات‌ها مشارکت می‌کردند یا اینکه شرایط پساانتخابات برای نظام ایجاد بحران می‌کرد یا خیر، محملِ انتخابات به امکانی برای فرار و فرافکنی حکومت و همچنین تظاهر آن به مقبولیت و مشروعیت تبدیل می‌شد.
برای مثال پس از انتخابات ۸۸ و شکل‌گیری جنبش سبز به عنوان فراگیرترین جنبش اعتراضی پس از انقلاب ۵۷ تا آن تاریخ، رابطه بخش وسیعی از جامعه با حکومت وارد مرحله‌ای بحرانی شد.
از سویی آثار ویران‌گر سیاست‌های اقتصادی دولت به مرور آشکارتر شد و شاید مهم‌تر از همه تنش با کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی به سطحی کم‌سابقه ارتقا یافت. در چنین شرایطی بود که نظام جمهوری اسلامی به سمت برگزاری انتخابات ۹۲ خیز برداشت؛ انتخاباتی که اگرچه در آن به رد صلاحیت یکی از اساسی‌ترین و ضمنا مرموزترین چهره‌های حکومت، یعنی هاشمی رفسنجانی دست زد؛ اما با تایید صلاحیت روحانی و نبستن کامل فضای مناظرات، از امکان داغ شدنِ قابل مدیریت فضا بهره برد.
این مثال یکی از نمونه‌های موفق جمهوری اسلامی برای عبور موقت از شرایط بغرنج داخلی و خارجی از طریق برگزاری انتخابات و مهندسی خشم و نارضایتی مردم، اجرای نمایش مشروعیت و در نهایت مهار و سرکوب کم‌هزینه مطالبات اقشار مختلف است. اما ارزیابی تفاوت اضلاع و زوایای گوناگونِ آن برهه با برهه کنونی، دقیقا همان اهرمی است که می‌تواند یکی از گره‌های اصلی بحث حاضر را بگشاید.
نخست اینکه جنبش سبز برخاسته از بستر انتخابات بود. اگرچه خواست معترضان محدود به برگزیدن یکی به جای فرد دیگر نبود و منظومه‌ای از مطالبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی لایه‌هایی از اجتماع را حول صندوق رای و سپس شعار «رای من کو؟» گردآورده بود؛ اما این جنبش بنا به مجموعه‌ای از علل نتوانست در استقلال کامل از نهاد انتخابات در جمهوری اسلامی، فضایی وسیع برای خود ایجاد کرده و آن را تثبیت کند. لذا جنبش سبز به جنبشی مدنی با مطالباتی معوق تبدیل شد که با مشارکت بخش بزرگی از هوادارانش در انتخابات ۹۲ عملا مستحیل شد.
دومین وجه تمایز این است که دولت احمدی‌نژاد، جریان‌های حامی‌اش و شعارها و رفتارهای شخص او به گونه‌ای بود که بخشی از جامعه و حتی گروهی از تحلیل‌گران را بر آن می‌داشت که تصور کنند با ایجاد تغییرات در مناصب اصطلاحا انتخابیِ رژیم، ممکن است دریچه‌ای ولو کوچک برای تنفس عمومی گشوده شود.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که تا آن زمان هنوز تنافر و تضادهایی بر سر اصول -حتی با ظاهری دانستن‌شان- در میان نیروهای حاضر در عرصه قدرت مشاهده می‌شد و جامعه نیز سیر آزمون و خطا را به کمال نپیموده و به قولی پرده از نهان‌خانه قدرت به‌طور کامل نیفتاده بود.
جمله معروفی به این مضمون بیان می‌شود که انقلاب پیش از آن‌که به خیابان بیاید در ذهن‌ها لانه می‌کند. برای آن‌که اذهان عمومی مستعد پذیرش ایده دگرگونی‌های عمیق و ضرورت آن شود، مجموعه‌ای از تحولات ذهنی و عینی لازم است. سومین نکته به همین مقوله برمی‌گردد. سرخوردگی ناشی از انسداد سیاسی، افت دائمی سطح زندگی مردم، مواجه شدن با انبوهی از مصائب و عیان شدن فزاینده مفاسد حاکمان از یک‌سو و زنجیره‌ای از تغییرات اجتماعی که ضدیت کامل با الگوهای تحمیل شده ارزشی و هنجارین را در جامعه پدیدار کرد از سوی دیگر، موجب شد تا ذهن‌ها به موازات بی‌اعتنا شدن نسبت به حکومت و سازوکارهایش، پذیرای تغییرات بنیادین شوند.
حال با مد نظر قرار دادن این فرضِ نسبتا بعید که حکومت قصد دارد در موقعیت کنونی چیزی مشابه انتخابات ۹۲ را بازسازی کند تا از این طریق مهر ابطال بر جنبش اعتراضی اخیر بزند و از طرفی در عرصه سیاست خارجی، بازی نوینی را آغاز کند به صحنه بنگریم.
برای این منظور باید نگاه کنیم که نشانه‌های صادر شده توسط خود دستگاه در سالیان اخیر همه در راستای اعلام این حقیقت بوده که راهبردهای کلان در سیاست خارجی، یکسره توسط رهبری نظام تعیین می‌شود. مثلا گره کور در رابطه با آمریکا در داخل بیت افکنده شده و تنها تمایل ولی فقیه یارای گشودن آن را دارد. عموم جامعه نیز نسبت به این حقایق نیک آگاهند و دیگر کسی با شعار «توافق و تعامل با جهان» پای صندوق نخواهد رفت.
دیگر و مهم‌تر اینکه شرایط پسا-ژینا (مهسا) مختصات خود را دارد. هیچ‌کدام از عناصر برسازنده جنبش اعتراضی اخیر در عرصه انتخابات‌های جمهوری اسلامی مجوز طرح ندارند؛ مگر آن‌که نظام قصد خودانحلالی داشته باشد. نه بستر ظهور، نه میدان نزاع، نه گاهِ قرار و نه عرصه تحقق آمال جنبش «زن، زندگی، آزادی»، انتخاباتِ رژیم نبوده و نیست. دستگاه ولایت مطلقه، ابزار سرکوب چنین جنبشی را دارد اما فاقد امکانات انحلال یا استحاله آن است.
نکته در خور تامل دیگر اینکه سال‌هاست شاهد کاهش بازه زمانی میان اعتراضات هستیم. در عین حال گستره جغرافیایی و تنوع مسائل مورد اعتراض نیز توسعه یافته. بخشی از این توسعه‌یافتگیِ اعتراض، هم‌زمان بوده با دورانی که رژیم هنوز انتخابات هیجانی برگزار می‌کرده. مثلا خیزشی که نقطه پارادایم شیفت اعتراضات محسوب می‌شود، درست پس از انتخابات جنجالی ۹۶ رخ داد. در دی‌ماه ۹۶ بود که علی‌رغم مشارکت بالای انتخاباتی در چند ماه پیش از آن، حرکتی گسترده در نقاط مختلف کشور شکل گرفت و از قضا شعار سرشت‌نمایِ «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» خلق شد.
سلسله وقایع پس از آن، از کشتار آبان ۹۸ و ساقط کردن هواپیمای اوکراینی گرفته تا نحوه قتل عام خاموش مردم با سیاست‌های اتخاذ شده توسط نظام در دوران کرونا و در نهایت رسیدن به سرکوب اعتراضات دو سال اخیر، سدی ستبر و عبور ناپذیر میان مردم و حکومت ایجاد کرده که حتی مشارکت بخشی از قشر ساکن در منطقه اصطلاحا خاکستری، در نمایش انتخاباتی رژیم نیز نمی‌تواند معنایی مشابه ۹۲ تولید کند.
پاره‌ای تحلیل‌ها از این دریچه به موضوع نظر دارند که سیاست‌های انقباضی نظام در عرصه انتخابات موجب یخ‌زدگی فضا شده و اگر نظام برای رفع انتخاباتیِ بحرانی که از آن سخن رفت خلع سلاح شده ناشی از چنین رویکردی است. از منظر این تحلیل در واقع جمهوری اسلامی مرغ تخم طلای خود را سر بریده است. اما نوشته حاضر چنین فرض می‌کند که مجموع سیاست‌های نظام و مسیر طی شده ناگزیر به چنین تضاد رفع‌ناپذیری میان ملت و حکومت می‌رسید؛ حتی اگر نظام همیشه و همچنان همه آن بازیگران شورآفرین را برای انتخابات‌ها تایید صلاحیت می‌کرد.
بر مبنای این توضیحات و برشمردن تمایزات میان فضای کلی امروز با آن روزها می‌توان استدلال کرد که حتی با فرض مشاطه‌گری حکومت بر سیمای انتخابات و یا اراده آن برای نشان دادن تمایل در جهت اعمال تغییراتی جزئی، خواست، خشم و حتی استیصال عمومی نیز قابل قالب‌گیری در شکل انتخاباتی نیست. حرکت‌های اعتراضی اکنونی که کمال تجلی آن جنبش «زن، زندگی، آزادی» است، هم در ستیز با جمهوری اسلامی و هم در گریز از آن معنا می‌یابد. یعنی از حیث انتخابِ زمینِ بازی، خلاف جنبش‌های دوران «اصلاحات» یا جنبش سبز، حکم خط موازی با جمهوری اسلامی را دارد که هیچ‌کجا به هم نمی‌رسند.
ممکن است جنبش «زن، زندگی، آزادی» توفیق نیابد و در زمانی دیگر و بر بستر رویدادهایی دیگر عناصرِ آن در هیات جنبشی با یک نام متفاوت احیا شود. اما اگر جامعه را دارای چیزی شبیه به یک خزانه عمومی بدانیم که عنصرهای کامیابِ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در آن انباشت می‌شوند و در زمان مناسب جهش و تکامل می‌یابند، عناصرِ دستبردناپذیرِ جنبش «زن، زندگی، آزادی» احتمالا در آن‌جا ذخیره شده‌اند. بنابراین می‌توان تصور کرد که جمهوری اسلامی دیگر قادر نخواهد بود تا مخالفان خود را در نمایش انتخابات به صف کرده و آن‌ها را به نفع خود مصادره کند.