طی چند هفته گذشته جریان تازه‌ای از صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به راه افتاده است و دست‌کم چهار زن و یک مرد با اتهام «بغی» در خطر اعدام قرار دارند. در این میان درخواست‌ها برای آزادی پخشان عزیزی و شریفه محمدی که حکم اعدامشان صادر شده، ادامه دارد.
هشت نهاد جمهوری‌خواه با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی محمدی، فعال کارگری زندانی و لغو حکم اعدام او شدند.
محمدی که در زندان لاکان رشت محبوس است، روز ۱۴ تیر بابت اتهام بغی به اعدام محکوم شد.
این هشت تشکل جمهوری‌خواه با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند که محمدی به‌عنوان یک فعال مستقل جنبش کارگری و زنان، برای دفاع از مطالبات پایه‌ای طبقه کارگر و کمک به ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری تلاش کرده است.
به گفته نویسندگان نامه، محمدی از زمان دستگیری در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ تحت انواع شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته، مدتی طولانی در سلول انفرادی محبوس و حتی از تماس با خانواده خود نیز محروم بوده است.
اواخر دی سال گذشته نیز شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خبر داد محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات برای اعتراف اجباری علیه خود هدف ضرب و جرح قرار گرفته است.
این تشکل‌های جمهوری‌خواه شامل نهاد همگرایی جمهوری‌خواهان ایران- استکهلم، انجمن جمهوری‌خواهی برای ایران- واشینگتن، کادر درمان برلین برای حقوق بشر و دمکراسی (برلین مد)،-همایش ایرانیان هامبورگ و حومه، جمهوری‌خواهان سکولار دمکرات هامبورگ، گروه ایرانیان جمهوری‌خواه استرالیا (یار)، کمیته نروژی-ایرانی حمایت از مردم ایران و کانون ایرانیان جمهوری‌خواه جنوب سوئد در بیانیه‌شان نوشتند حکومت در ماه‌های گذشته به اشکال مختلف تمام تلاشش را برای درهم شکستن روحیه محمدی انجام داده است.
آنان حکم اعدام این فعال کارگری زندانی را به‌شدت محکوم کردند و خواهان آزادی بدون قید و شرط او و سایر زندانیان سیاسی و فعالان مدنی شدند.
روز ۲۱ تیر ۸۵ زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به حکم محمدی اعتصاب غذا کردند.
روایت دار زدن و فرو بردن در قعر زمین
پخشان عزیزی، دیگر زن زندانی سیاسی محکوم به اعدام است که نگرانی‌ها درباره‌اش بالا گرفته است. او در نامه‌ای سرگشاده نحوه بازداشت خشونت‌آمیز خود و خانواده‌اش و شکنجه‌هایی که در دوران بازداشت شده است را روایت کرد.
عزیزی که حکم اعدام او به اتهام بغی روز سوم مرداد ابلاغ شد، در این نامه تشریح کرد که هنگام بازداشت، ماموران او، پدر، خواهر و همسر و فرزند ۱۷ ساله‌اش را روی زمین خوابانده، دست‌هایشان را از پشت بسته و با ۲۰ اسلحه بالای سرشان ایستاده بودند.
این زندانی سیاسی نوشت در دوره بازداشت، دست‌های او را که در ضعف شدید جسمانی بود به بالای دیوار سلول ٣٣ اوین کلید کردند، «بارها در بازجویی به دار کشیدند» و «۱۰ متر به قعر زمین فرو بردند».
حکومت ایران در بسیاری موارد از شکنجه «اعدام مصنوعی» علیه زندانیان استفاده کرده است. حتی کودکان زیر ۱۸ سالی را که به دلایل مختلف از جمله شرکت در نزاع‌های جمعی متهم به قتل شده‌اند، بارها با این شکنجه پای چوبه دار برده‌اند تا از آن‌ها اعتراف اجباری بگیرد.
او در پایان نامه خود از محمدی و دیگر زنانی که در صف اعدام‌اند نام برد و گفت آنان اولین و آخرین زنانی نیستتد که به دلیل «جستجوی زندگی آزاد و باشرافت» محکوم می‌شوند.
دایه شریفه، مادر رامین حسین‌پناهی، فعال سیاسی اعدام‌شده در پیامی خواهان لغو فوری حكم اعدام و آزادی عزیزی و محمدی شد.
او اعدام را «قتل عمد حکومتی» و «ننگ بشریت» خواند و گفت: «ننگ بر حاكمیتی که برای بقا به دنبال گردن برای طناب دارش می‌گردد.»
علاوه بر محمدی، روز شنبه شش مرداد اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌داد وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین هم قرار است روز یکشنبه ۱۴ مرداد با اتهامات «بغی و عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون مخالف نظام» در دادگاه انقلاب محاکمه شود.
نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهل‌آبادی زندانیان سیاسی نیز در پرونده‌ای دیگر با اتهام «بغی» مواجه‌اند که می‌تواند به صدور احکام سنگین نظیر اعدام بیانجامد.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دیگر معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و کماکان ادامه دارد.