مهدی شکیبافر، وکیل دادگستری، روز پنجم شهریور برای تحمل حبس راهی زندان ساوه شد. او با اتهامات توهین به خمینی و خامنه‌ای، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به دلیل «شهید خطاب قرار دادن جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸» به دو سال و ۱۰ ماه و ۱۷ روز حبس و ۲۱ ماه محرومیت از وکالت محکوم شده است.
شکیبافر پیش از معرفی خود برای تحمل حبس، در ایستاگرام نوشت که هم‌زمان با سالروز تولدش در حال رفتن به واحد اجرای احکام دادسرای شهرستان ساوه و معرفی خود به زندان است.
این وکیل دادگستری درباره جزییات محکومیت خود نوشت که بابت اتهامات توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، به ۱۵ ماه و یک روز حبس، بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، به هفت ماه و ۱۶ روز حبس و بابت اتهام نشر اکاذیب، به یک سال حبس محکوم شده است.
شکیبافر مرداد ماه امسال با دریافت ابلاغیه‌ای برای تحمل حبس به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ساوه احضار شد.
او پس از تشکیل پرونده، در دادگاه بدوی از اتهامات انتسابی تبرئه شد اما پس از اعتراض دادستانی مبنی بر اینکه «برائت نامبرده موجب جری‌تر شدن او می‌شود»، پرونده‌اش در شعبه ۹ دادگاه تجدید‌نظر استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.
دادگاه در نهایت برای اتهامات توهین به خامنه‌ای و خمینی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، حکم حبس قطعی برای شکیبافر صادر کرد و بابت اتهام «نشر اکاذیب» نیز اعلام کرد که از یک سال حبس او، ۱۱ ماه آن به مدت پنج سال تعلیق شده است.
این وکیل دادگستری درباره مصداق اتهامات خود نوشت: «جان‌باختگان وقایع تلخ آبان ۹۸ را شهید نامیدم و این مصداق نشر اکاذیب تلقی شده. در حالی که ۲۵ آذر ۹۸، خامنه‌ای جان‌باختگان را شهید قلمداد نمودند.»
به گفته شکیبافر، دادگاه برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز نام بردن از رضا شاه پهلوی را حمایت از پهلوی تعبیر و «نقد معممین» را تخریب آن‌ها تلقی کرده است.
او درباره ۲۱ ماه محرومیت خود از حرفه وکالت نیز نوشت: «این مجازات به معنای انشا و امضای مرگ اجتماعی و کاری یک وکیل برای خود و خانواده‌اش است. اصل بر شخصی بودن مجازات بود لکن در عمل، اصل بر مجازات خانوادگی صورت می‌گیرد.»
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
در این بین، برخی وکلای دادگستری که وکالت این افراد را بر عهده دارند با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی و قضایی مواجه و شماری از آن‌ها به حبس محکوم شده‌اند.
با زندانی شدن شکیبافر، شمار وکیلان دادگستری زندانی در ایران به هفت تن رسید.
امیرسالار داودی، طاهر نقوی، مصطفی ترک همدانی، محمد نجفی، خسرو علی‌کردی و محسن برهانی، دیگر وکلای زندانی در ایران هستند.