پس از بازداشت پاول دورف، بنیان‌گذار و مالک تلگرام، در فرانسه به دلیل برخی جرائم رخ‌داده در این پیام‌رسان، بحث درباره مرز میان آزادی بیان و سانسور در فضای مجازی بر اساس مقررات دولتی مجددا بالا گرفته است. مارک زاکربرگ نیز از اعمال فشار و سانسور دولتی در دوران کرونا خبر داده است.
بسیاری از شرکت‌های فن‌آوری در دوران همه‌گیری کرونا و انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا، با فشارهایی برای اعمال نظارت بر محتوای شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو بودند.
با این حال بسیاری از آن‌ها اکنون این میزان از کنترل در چارچوب موازین حاکمیتی را بر نمی‌تابند و بر موضع خود اصرار می‌ورزند.
مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت متا روز پنجم شهریور مقام‌های دولت جو بایدن را متهم کرد که در دوران کرونا، به فیس‌بوک برای سانسور برخی مطالب فشار می‌آوردند.
زاکربرگ گفت: «معتقدم که فشار دولت اشتباه بود و از اینکه درباره آن صریح‌تر صحبت نکردیم، متاسفم.»
او افزود: «همچنین گمان می‌کنم [در آن مقطع زمانی] تصمیماتی گرفتیم که با توجه به تجربه و اطلاعات جدید، امروز آن‌ها را نمی‌گرفتیم.»
این اظهارات پس از آن مطرح می‌شوند که مالک تلگرام شامگاه سوم شهریور با حکم صادر شده از سوی مقام‌های فرانسوی در فرودگاه بورژه در حومه پاریس بازداشت شد.
شبکه تلویزیونی تی‌اف-۱ فرانسه خبر داد بنیان‌گذار تلگرام به دلیل همکاری نکردن با نهادهای قانونی و نیز نقش احتمالی‌اش در جرایمی مانند کلاهبرداری، پولشویی، قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های مربوط با کودک‌کامی (پدوفیلی) دستگیر شده است.
بازداشت دورف جهان فن‌آوری را تکان داد زیرا صنعت فن‌آوری سال‌ها بر پایه این فرض فعالیت می‌کرد که پلتفرم‌ها و مدیران آن‌ها نباید شخصا برای فعالیت‌های غیرقانونی انجام‌شده در پلتفرم‌هایشان مسوول شناخته شوند.
کریس پاولوسکی، بنیان‌گذار و مدیرعامل پلتفرم ویدیویی «رامبِل»، روز چهارم شهریور ضمن اعلام حمایت از دورف گفت فرانسه رامبل را نیز تهدید کرده است.
دستگیری دورف همچنین با انتقاد ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق، مواجه شد.
ماسک که از منتقدان سرسخت سانسور دولتی در پلتفرم‌ها است، در پی این رویداد هشدار داد آزادی بیان در اروپا به خطر افتاده است.
دورف که زاده روسیه است، در سال ۲۰۲۱ تابعیت فرانسه را به دست آورد. او همچنین دارای تابعیت امارات متحده عربی است.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز ششم شهریور هشدار داد فرانسه با طرح اتهامات سنگین علیه بنیان‌گذار تلگرام، ممکن است به دنبال «ارعاب» او باشد.
پیش‌تر امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه تاکید کرده بود بازداشت مالک تلگرام در فرانسه در راستای انجام «تحقیقات قضایی» انجام شده و «به هیچ عنوان تصمیمی سیاسی نیست».
تلگرام روز چهارم شهریور در بیانیه‌ای اعلام کرد به قوانین اتحادیه اروپا پایبند است و اقدامات نظارتی خود را در چارچوب استانداردهای صنعت فن‌آوری اعمال می‌کند.
تلگرام تاکید کرد: «ادعای اینکه یک پلتفرم یا مالک آن باید مسئول سوءاستفاده از آن پلتفرم شناخته شود، کاملا مضحک است. حدودا یک میلیارد کاربر در سراسر جهان از تلگرام به عنوان وسیله ارتباطی و منبع اطلاعات حیاتی استفاده می‌کنند.»
پایگاه خبری اکسیوس تلگرام را «یکی از محبوب‌ترین پیام‌رسان‌ها در جهان» معرفی کرد و افزود تلگرام به‌ویژه برای مردمی که در مناطق بحرانزده و تنش‌آلود زندگی می‌کنند و دسترسی آن‌ها به اطلاعات از راه‌های موثق محدود است، پیام‌رسان محبوبی به شمار می‌رود.
اکسیوس در ادامه مطلب خود اذعان کرد «مطلق‌گرایی» دورف در بحث آزادی بیان، تلگرام را به «کانونی برای جنایت‌کاران» بدل کرده است.
به گفته این پایگاه خبری، تلگرام عمدتا رمزگذاری نشده است و در نتیجه این پیام‌رسان نمی‌تواند در خصوص جرائم رخ‌داده در بستر آن ادعای بی‌خبری کند.