دیوان دادگستری اروپا با صدور رای نهایی خود از محکومیت ۲/۴ میلیارد یورویی گوگل به دلیل فعالیتهای انحصارگرایانه خبر داد. این حکم پیروزی بزرگی در زمینه تلاشهای اتحادیه اروپا برای کنترل فعالیت غولهای فنآوری جهان به شمار میرود.
در این پرونده، دیوان دادگستری با رد درخواست تجدیدنظر گوگل و شرکت مادر آن، آلفابت، تصمیم سال ۲۰۱۷ اتحادیه اروپا مبنی بر اعمال جریمه ضدانحصار علیه این شرکت را تایید کرد.
کمیسیون اروپا گوگل را به «سوءاستفاده از موقعیت غالب» و ایجاد برتری تجاری برای سرویس مقایسه قیمت خود نسبت به خدمات رقبا متهم کرده بود.
رفتار گوگل در حکم نهایی دیوان دادگستری «تبعیضآمیز» توصیف شده است.
این شرکت در واکنش به تصمیم دیوان دادگستری اروپا از حکم یاد شده ابراز ناامیدی کرد.
گوگل در این رابطه اعلام کرد از سال ۲۰۱۷ تغییراتی را برای تبعیت از تصمیم کمیسیون اروپا اعمال کرده که موجب سرازیر شدن میلیاردها کلیک برای بیش از ۸۰۰ شرکت فعال در حوزه مقایسه قیمت شده است.
برخی شرکتهای آسیبدیده از این موضوع پروندههای حقوقی جداگانهای را برای جبران خسارت تحمیل شده از سوی گوگل به دادگاه بردهاند.
این هفته، گوگل در دادگاه فدرال ایالات متحده نیز با اتهامات ضد انحصار از سوی وزارت دادگستری این کشور مواجه شد که این شرکت را به سوءاستفاده از سلطه خود در بخش تبلیغات دیجیتال متهم کرده است.
همزمان با رای دادگاه گوگل، دیوان دادگستری در پرونده جداگانهای با تایید تصمیم سال ۲۰۱۶ اتحادیه اروپا، اپل را موظف کرد تا به ایرلند بابت مالیات معوقه، ۱۳ میلیارد یورو پرداخت کند.
اپل به دنبال توافقی با دولت ایرلند، برای بیش از دو دهه کمتر از حد معمول مالیات پرداخت کرده بود.
دادگاه با تاکید بر «نهایی» بودن حکم خود در این پرونده اعلام کرد که ایرلند مساعدت غیرقانونی به اپل اعطا کرده و باید آن را پس بگیرد. این مساعدت نوعی تخفیف مالیاتی به حساب میآمد که سود ناشی از فعالیتهای اپل را در خارج از ایالات متحده تحت تاثیر قرار میداد.
گزارشها نشان میدهند این شرکت در برخی سالها عملا هیچ مالیاتی برای کسبوکار اروپایی خود پرداخت نکرده است.
اپل و ایرلند پیش از این به حکم اولیه کمیسیون اروپا اعتراض کرده بودند.
دو شرکت اپل و گوگل پیش از این بارها هدف تصمیمات قضایی اتحادیه اروپا قرار گرفتهاند و سالهاست که با این پروندهها مبارزه میکنند.
با وجود آنکه نتایج این پروندهها موفقیت بزرگی برای اتحادیه اروپا به حساب میآید اما روند طولانی رسیدگی به آنها به نمادی از ساختار کند مقررات این اتحادیه بدل شده است.
این موضوع تردیدها را درباره توانایی مقامهای سیاسی این اتحادیه برای همگام شدن با حوزه پرتغییر فنآوری افزایش داده است.
اتحادیه اروپا برای رفع این نگرانی در تلاش است تا روند رسیدگی به پروندههای رقابتی را سرعت بخشد.
این اتحادیه در سال ۲۰۲۲ قانونی به نام قانون بازارهای دیجیتال (DigitalMarkets Act) تصویب کرد که به ناظران قدرت بیشتری برای جریمه کردن پلتفرمهای بزرگ فنآوری و وادار کردن آنها به تغییر رویههای تجاریشان اعطا میکند.