دادگاه عالی اتحادیه اروپا در حکمی اعلام کرد ملیت و جنسیت زنان اهل افغانستان به تنهایی می‌تواند دلیلی کافی برای پذیرش درخواست پناهندگی آن‌ها باشد.
دادگاه عالی اتحادیه اروپا روز جمعه با رسیدگی به پرونده‌ای که در اتریش گشوده شده بود، حکم داد همه زنان افغان به دلیل اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان علیه آن‌ها، می‌توانند «صرفا» بر اساس جنسیت و ملیت خود پناهندگی بگیرند.
طبق این حکم دادگاه، «مقامات صالح کشورهای عضو می‌توانند در نظر داشته باشند که ضرورتی ندارد ثابت شود متقاضی واقعا و به طور خاص در معرض خطر آزار و اذیت -در صورت بازگشت به کشور مبدا خود- قرار می‌گیرد».
این حکم می‌افزاید: «[در این مورد] فقط در نظر گرفتن ملیت و جنسیت فرد کافی است.»
دادگاه عالی اتحادیه اروپا که در لوکزامبورگ مستقر است، پس از امتناع مقامات از به رسمیت شناختن وضعیت پناهندگی دو زن افغان، به درخواست دادگاه اداری اتریش پاسخ داد.
درخواست پناهندگی این دو زن در اتریش رد شده بود.
دادگاه عالی اتحادیه اروپا تشخیص داد «چه ازدواج اجباری باشد که نوعی برده‌داری است، چه عدم حمایت در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت و خشونت خانگی»، این موارد جزو «اعمال آزار و اذیت» هستند.
هر چند کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اعطا یا عدم اعطای پناهندگی دارای حاکمیت ملی هستند اما تصمیمات دادگاه عالی اتحادیه اروپا به عنوان یک سابقه قابل استناد است.
در اتحادیه اروپا، سوئد، فنلاند و دانمارک در حال حاضر پناهندگی را به زنان افغان اعطا می‌کنند.
در فرانسه، دادگاه ملی پناهندگی در ماه ژوییه حکم داد «همه زنان افغان» به عنوان «یک گروه اجتماعی»، اکنون واجد شرایط دریافت پناهندگی هستند.
به گفته سازمان ملل متحد، طالبان با اعمال قوانین اسلامی به شیوه‌ای بسیار سختگیرانه، «آپارتاید جنسیتی» را از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، تحمیل کرده است.
پیش از این سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به تلاش فعالان حقوق زنان در افغانستان و ایران، اعلام کرد آپارتاید جنسیتی باید طبق قوانین بین‌المللی به عنوان یک جنایت شناخته شود تا تلاش‌ها برای مبارزه با رژیم‌هایی که به طور سیستماتیک تبعیض‌هایی را بر اساس جنسیت اعمال می‌کنند، تقویت شوند.
انیس کالامار، دبیر‌کل عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «جامعه بین‌الملل نتوانسته است به اندازه کافی سلطه و ستم نهادینه شده و سیستماتیک بر زنان، دختران و گروه‌های مختلف جنسی را به رسمیت بشناسد و به آن رسیدگی کند.»
در سال ۱۴۰۱، جمعی از فعالان زن سرشناس ایرانی و افغان شامل وکلای دادگستری، فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی، با انتشار نامه‌ای سرگشاده به یک کارزار علیه تبعیض جنسیتی در ایران و افغانستان پیوستند و از کشورهای جهان خواستند برای مقابله با این تبعیض و پایان دادن به آن، جنایت‌هایی را که بر بستر آن انجام شده و می‌شوند، به رسمیت بشناسند.