اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، چهارشنبه ۱۶ آبان کریستین لیندر، وزیر دارایی، را از سمت خود برکنار کرد. این برکناری که پس از ماه‌ها اختلاف در دولت ائتلافی آلمان صورت می‌گیرد، زمینه را برای برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه مارس سال آینده یا حتی پیش از آن فراهم کرد.
دولت ائتلافی آلمان متشکل از احزاب سوسیال دموکرات به رهبری شولتز، دموکراتیک آزاد به رهبری لیندر و سبزها طی سه سال فعالیت خود با اختلاف‌های مهمی در ارتباط با بودجه و سیاست‌های اقتصادی همراه بود که این اختلاف‌ها در ماه‌های اخیر به تنش‌های جدی منجر شده است.
شولتز چهارشنبه ۱۶ آبان در یک نشست خبری گفت خواستار رای عدم اعتماد در پارلمان در ۲۶ دی ماه خواهد شد. با این اظهارات احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام پیش از ماه مارس نیز افزایش خواهد یافت.
احزاب سبز و دموکراتیک آزاد نیز تایید کردند رفتن لیندر به معنی پایان دولت ائتلافی در برلین است.
صدراعظم آلمان در نشست خبری خود با انتقاد از عملکرد لیندر گفت او نگران منافع عموم مردم آلمان نبود و برکناری او با هدف جلوگیری از آسیب به این کشور صورت گرفت.
شولتز گفت: «هرکس که به دولت ملحق می‌شود باید مسئول و قابل اتکا باشد و نمی‌تواند در شرایط سخت برای خودش دنبال سرپناه بگردد. کسی که در دولت است باید آماده فداکاری برای همه شهروندان باشد و این دقیقا همان چیزی است که در حال حاضر مورد توجه لیندر نیست و او بر دایره حامیان خود متمرکز است.»
تحولات هفته‌های گذشته در آلمان از احتمال بروز چنین بحرانی خبر می‌داد و در هفته جاری گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال شکست دولت ائتلافی شدت گرفته بود.
سه حزب حاضر در دولت ائتلافی آلمان از جمله در زمینه توافق درباره بودجه ۲۰۲۵ که مهلت نهایی کردن آن در آخر ماه نوامبر پایان می‌یابد و همچنان با کسری میلیاردها یورو مواجه است، با مشکلات گسترده‌ای مواجه هستند و مذاکرات آنها در این زمینه همچنان ادامه دارد.
کریستین لیندر نیز در نشستی خبری که چهارشنبه ۱۶ آبان برگزار کرد گفت حزب او برای تغییر جهت اقتصادی پیشنهادهایی را مطرح کرده است که صدراعظم با آنها مخالفت کرده و در مقابل راه‌کارهایی که بلندپروازانه نیستند را ارائه داده است.
لیندر گفت حزبش آماده پذیرش مسئولیت و مبارزه برای مردم آلمان در دولتی دیگر در سال آینده است.
لیندر گفت صدراعظم از او خواسته است طرح توقف بدهی‌های آلمان را به حالت تعلیق درآورد، اما این پیشنهاد برای او قابل پذیرش نبوده است.
طرح توقف بدهی‌های آلمان که در سال ۲۰۰۹ به اجرا درآمد حد بدهی و حداکثر کسری بودجه ساختاری دولت را مشخص می‌کند. طبق این طرح، بدهی دولت نباید از ۰.۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه فراتر رود.