بعدما سجلت أسعار الدولار أرقاما قياسية جديدة أمام التومان الإيراني، وتخطى 36 ألف تومان للدولار الواحد، بدأت إيران موجة جديدة من قمع نشطاء سوق العملة، بما في ذلك تجميد حساباتهم البنكية، لكن الخبراء يؤكدون أن هذا القمع لن يفيد للنظام في إيران.

واستمر الاتجاه المتصاعد لسعر العملات الأجنبية في سوق طهران، أمس السبت، 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث ارتفع سعر الدولار في السوق الحرة 800 تومان، مقارنة بالخميس الماضي، ووصل إلى 36 ألف تومان للدولار الواحد وهو سعر غير مسبوق للدولار في إيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن محللين اقتصاديين قولهم إن أسباب هذا الارتفاع غير المسبوق لسعر الدولار هو فقدان الآمال بإحياء الاتفاق النووي، وكذلك بسبب العقوبات الجديدة المفروضة على إيران بسبب قمعها للاحتجاجات الشعبية ومشاركة طهران في الغزو الروسي ضد أوكرانيا.

وكتبت صحيفة "شرق"، اليوم الأحد، نقلا عن المحلل الاقتصادي، كامبيز أفسري: "من المحتمل أن يستمر الاتجاه المتصاعد في سعر [الدولار]".

وفي غضون ذلك تسعى حكومة إبراهيم رئيسي إلى السيطرة على سوق العملات الأجنبية من خلال اتخاذ إجراءات يراها الخبراء غير فعالة.

وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أمس السبت، عن "تحديد وتجميد 2300 حساب بنكي" لنشطاء في سوق العملة الصعبة، واتهمتهم بارتكاب "إجراءات هادفة للتربح".

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الاستخبارات في هذا الخصوص أن هؤلاء الأشخاص تورطوا في بيع وشراء غير قانوني للعملة في السوق غير الرسمية، وبهذه الطريقة تسببوا في الإخلال بنظام سوق العملة بالبلاد.

وفي الوقت نفسه، أوعز البنك المركزي الإيراني إلى جميع مكاتب ومؤسسات الصرافة الأعضاء في سوق صرف العملات الصعبة، بتوجيه الزبائن إلى شراء العملات أونلاين، ولكن النظام الذي قدمه المركزي الإيراني توقف عن العمل في أول أيامه.

كما اعتبر المحلل أفسري في مقابلة مع صحيفة "شرق" أن هذا النظام مجرد شراء "بعض الوقت" للحكومة.

وقال إن هذا النظام لا يمكن أن يوفر للمواطنين العملة التي يحتاجونها، وسيكون له "تأثير سلبي" على سوق العملات أيضا.