تم تغريم شركة صرافة العملات المشفرة "كراكن" 362157 دولارًا لسماحها بإجراء معاملات مالية من إيران على منصتها. والغرامة هي نتيجة لاتفاق تم التوصل إليه بين الشركة والمكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية.

وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، اتُهمت صرافة "كراكن" بعدم اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب لتحديد موقع عملائها، لكن وزارة الخزانة الأميركية أكدت أنه سيتم دفع المبلغ المتفق عليه في شكل مسؤوليات مدنية لهذه الشركة، مقابل انتهاك واضح للعقوبات الإيرانية.

وتمكن المستخدمون الإيرانيون لهذه الصرافة من إجراء 826 معاملة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2015 ويونيو (حزيران) 2019. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن القيمة الإجمالية لهذه المعاملات تزيد عن 1،680،000 دولار.

وقد وافقت صرافة "كراكين" أيضًا على استثمار 100 ألف دولار في البنية التحتية للامتثال للعقوبات.

على الرغم من حقيقة أن هذه الشركة لا تسمح بتسجيل المستخدمين المقيمين في البلدان الخاضعة للعقوبات، إلا أنه في الفترة المذكورة، تمكن الأشخاص من إجراء معاملات باستخدام عناوين IP الخاصة بإيران.

وأبلغت شركة "كراكن" طواعية عن هذا الانتهاك إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ولهذا السبب، تم تخفيض الغرامة النهائية لهذه الشركة. خلاف ذلك، كان من الممكن تغريم كراكن بمبلغ يصل إلى 272،228،000 دولار.

لكن في أغسطس (آب) من هذا العام، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن انتهاك "كراكن" للقوانين الأميركية. وكانت هذه الصحيفة قد أعلنت عن عدد العملاء المقيمين في إيران لهذه البورصة بـ1500 شخص.

وذكرت "رويترز" أيضًا في أغسطس من هذا العام أنه بناءً على بحث أجرته وكالة الأنباء هذه، واصلت "بينانس"، وهي واحدة من أكبر شركات تبادل العملات الرقمية عبر الإنترنت في العالم، تقديم الخدمات للعملاء داخل إيران، على الرغم من العقوبات الأميركية والحظر الداخلي للشركة للتعامل مع إيران.

وأعلن 7 رجال أعمال في مقابلة مع هذه الوكالة، أنهم تمكنوا من تجاوز المحظورات القانونية في التعامل مع "بينانس" واستخدام حساباتهم في هذه الصرافة حتى شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وفقًا للتقرير، تم حظر الوصول إلى حسابات تجار العملات المشفرة على "بينانس" فقط عندما شددت الشركة ضوابط مكافحة غسيل الأموال، ولكن حتى ذلك الحين، كان بإمكانهم التسجيل والتداول في البورصة فقط باستخدام عنوان بريد إلكتروني.

وسبق أن فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية غرامة تزيد عن 24 مليون دولار على منصات "بيت غو" و"بيت بي" و"بيت ركس" لخرقها قوانين العقوبات الأميركية.

يذكر أنه أعيد فرض العقوبات الأميركية ضد نظام الجمهورية الإسلامية في عام 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام، أبلغت منصة "بيننس" تجار العملات الرقمية في إيران بأنها لن تقدم خدمات لهم بعد الآن.