أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات ضد 6 شركات مصنعة للبتروكيماويات مقرها إيران وكذلك 3 شركات في ماليزيا وسنغافورة، لدورها الرئيسي في إنتاج وبيع البتروكيماويات والمنتجات النفطية الإيرانية ونقل مئات الملايين من الدولارات.

شركة "أمير كبير للبتروكيماويات" وفروعها مثل بتروكيمياويات "سيمرغ" و"لاله" و"تينا تدبير مارون" و"أفق سبهر مارون" و"صنايع مارون" هي الشركات الإيرانية التي تم إدراجها في قائمة العقوبات الأميركية الجديدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ردًا على العقوبات المفروضة على هذه الشركات التسع: "تواصل الولايات المتحدة إجراءاتها لعرقلة جهود إيران للتحايل على العقوبات الأميركية لبيع المنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية".

من جانبه وصف نائب وزير الخزانة الأميركي، العقوبات المفروضة على 9 شركات مرتبطة بالبتروكيماويات والنفط الإيراني بأنها استمرار لجهود البلاد لاستهداف مصادر الدخل "غير القانونية" للنظام الإيراني، وقال: "إن طهران تتجه بشكل متزايد إلى بيع البتروكيماويات والمنتجات النفطية في شرق آسيا".

وقال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران بشأن العقوبات المفروضة على 9 شركات مرتبطة بصناعة البتروكيماويات الإيرانية: إن حكومة بايدن لن تتردد في اتخاذ إجراءات ضد منتهكي العقوبات. ونظرا للتطورات المقلقة المستمرة في برنامج إيران النووي، فإن واشنطن عازمة على تطبيق عقوباتها بشكل كامل.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، ردا على العقوبات الأميركية ضد الشركات التسع: "إن تركيز حكومة بايدن على العقوبات تجعلنا عازمين على السعي الجاد لتحقيق أهدافنا التنموية الوطنية والاستفادة من حقوقنا".

وفي الأشهر الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى فرض المزيد من العقوبات بسبب تصرفات النظام الإيراني في قمع المتظاهرين الإيرانيين، ونقل طائرات مسيرة لروسيا في حرب أوكرانيا، فضلاً عن البيع غير المشروع للنفط والمنتجات البتروكيماوية المخالفة للعقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي.

وتزامنا مع العقوبات الأميركية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، قضت محكمة فيدرالية في بروكلين الأميركية على كامبيز عطار كاشاني، وهو مواطن أميركي من أصول إيرانية بالسجن 30 شهرًا وغرامة قدرها 50 ألف دولار بتهمة التآمر لإرسال منتجات وتكنولوجيا وخدمات أميركية بشكل غير قانوني إلى إيران.