في الأيام التي سجل فيها تراجع العملة والذهب أرقاما قياسية تاريخية، أعلن البنك المركزي الإيراني عن تطبيق سياسات جديدة تماشيا مع إنشاء "مركز صرف العملات والذهب"، وأنه "من الآن فصاعدا فأي نوع من بيع وشراء العملة خارج هذا المركز أو البنوك والوسطاء الرسميين يعتبر تهريبًا".

وبعد يوم واحد من تجاوز سعر الدولار 50 ألف تومان، ووصول سعر العملة الذهبية، التصميم الجديد، إلى 29 مليون تومان، افتتحت الحكومة مركزًا لتبادل العملات والذهب.

يذكر أنه منذ أن تولى محمد رضا فرزين منصب رئيس البنك المركزي الإيراني، وعد مرارًا وتكرارًا بإنشاء هذا المركز كبديل لسوق العملات الحرة.

وبدأ اليوم، الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، مركز صرف العملات والذهب عمله، فيما توقفت تعاملات الدولار واليورو في سوق الصرف الأجنبي الإيراني حتى إشعار آخر.

وتم إنشاء هذا المركز بهدف "جعل سعر الصرف أكثر تنظيماً"، ووفقاً لذلك، يعتبر البيع والشراء خارج مركز الصرافة أو البنوك والوسطاء الرسميين "غير مصرح به" ومرادفًا لـ"التهريب".

وبناءً على ذلك وبأمر من البنك المركزي، تم إيقاف بيع العملات الأجنبية بالبطاقة الوطنية في مكاتب الصرافة.

ووفقًا للقرار الجديد للبنك المركزي، تم تخصيص 300 يورو للسفر البري و 500 يورو للسفر الجوي، وسيتم تسليم عملة السفر للركاب خلف بوابات المطار.

وتقول وسائل إعلام داخل إيران، إن هذا المشروع سيجعل كامل موارد النقد الأجنبي من الصادرات تحت سيطرة البنك المركزي.

مع تنفيذ هذه الخطة، سيضطر كبار المصدرين، وخاصة في مجالات البتروكيماويات والصلب والنحاس وما شابه ذلك، إلى عرض العملة التي يتم الحصول عليها من تصدير منتجاتهم "فقط" في سوق الصرف والعملة والذهب.

ويأمل البنك المركزي أن يكون قادرًا على إعادة الريال إلى قيمته السابقة من خلال تنفيذ هذه الخطة، في حين يعتبر جميع النشطاء الاقتصاديين، تقريبًا، أن "التسعير الإلزامي هو آفة الاقتصاد الإيراني".

ولا يقتصر تحطيم الأرقام القياسية لأسعار العملة والذهب على هذين السوقين فقط، وقد أدى ذلك إلى انتشار السعر المرتفع في جميع الأسواق تقريبًا.

ورغم أن التقارير تشير إلى ركود البيع والشراء في أسواق مثل السيارات والإسكان، إلا أن التغيرات اللحظية في الدولار والذهب تسببت في ارتفاع أسعار المساكن والسيارات بشكل منسق وحدوث اضطراب في الأسواق.

من ناحية أخرى، وبحسب الوثائق التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن النظام الإيراني يواجه أزمة في توفير السلع الأساسية، حيث حذر الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في رسالة "سرية للغاية" موجهة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، من النقص المقلق في إمدادات مدخلات الثروة الحيوانية، والوضع "الحرج للغاية" لمخزون ومعروض مسحوق فول الصويا.

وفقًا لهذه الوثيقة، اقترح شمخاني، عشية عيد النوروز، على رئيسي أن يرتفع سعر السلع حتى يصبح المنتجون أو المستوردون أكثر استعدادًا لإنتاج السلع أو توريدها.

وتأتي هذه الزيادة في الأسعار في الوقت الذي قال فيه وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي، يوم الثلاثاء، إن "أعداء الشعب الإيراني تسببوا في زيادة سعر العملة من خلال خلق حالة من الذعر وإثارة التوقعات التضخمية".

وفقًا لخبراء اقتصاديين، فإن انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام، والتي قوبلت بعنف من قبل القوات القمعية للنظام، وتدفق رؤوس الأموال من إيران، وفشل الاتفاق النووي، هي من بين أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الإيرانية.