تظهر وثائق حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن النظام الإيراني يكذب بشأن تحصيل ديونه من العراق، وأن المصرف العراقي للتجارة يرفض حتى الآن مطالب طهران، بما في ذلك تحويل أجزاء من أموال إيران المجمدة إلى الإمارات العربية المتحدة وتركمانستان.

وبحسب هذه الوثائق التي تظهر وجود مفاوضات بين مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية والسلطات العراقية، فإن بلال الحمداني، الرئيس الجديد للمصرف العراقي للتجارة، قال للسفير الإيراني محمد كاظم آل صادق في بغداد: "خطاب الحصول على تصريح تمويل شحنة 66 ألف طن شعير المشتراة بـ32 مليون يورو لشركة غرين ميدل إيست الإيرانية ، تم إرساله إلى البنك المركزي العراقي، وننتظر موافقتهم".

يذكر أن اللقاء بين رئيس المصرف العراقي والسفير الإيراني تم بتاريخ 25 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأضاف الحمداني: "فيما يتعلق بطلب دفع مبلغ 470 مليون يورو مستحق على شركة الغاز الوطنية الإيرانية إلى شركة تركمان غاز، وآخر المتابعات من OFEC، إذا وافقت وزارة الخزانة الأميركية على ذلك، فسأرسل للبنك المركزي العراقي".

وقال أيضا إنه فيما يتعلق بطلب تحويل 47 مليون دولار من ديون على إيران لصالح شركة الكهرباء التركمانية، فقد تراسل أيضا مع الولايات المتحدة، لكنه لم يتلق ردا حتى الآن.
وتظهر هذه الوثائق أن تحويل ملياري دولار من موارد شركة غاز إيران الوطنية إلى البنوك الإماراتية لم يتم حتى الآن.

كما تكشف الوثائق أن حكومة إبراهيم رئيسي دأبت على تقديم معلومات كاذبة حول تحصيل ديونها من العراق خلال العامين الماضيين.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء في يونيو (حزيران) عن "مسؤول حكومي مطلع" قوله: "في الوقت الحالي، يتم سداد طلبات الغاز الإيرانية من العراق على أساس شهري بشكل روتيني، وليس لدينا أي ديون من العراقيين في هذا الصدد".

وفي ديسمبر (كانون الأول) أيضا، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي: "لحسن الحظ، تمكنا في العام الماضي وهذا العام من الحصول على جميع المتأخرات المتعلقة بصادرات الغاز إلى العراق".

وتظهر هذه الوثائق أنه على الرغم من المزاعم الكاذبة في وسائل الإعلام الإيرانية، فإن مسؤولي النظام الإيراني على طاولة المفاوضات في بغداد تبنوا "سياسة التسول" لدرجة أن طهران لا تستطيع حتى دفع 32 مليون يورو لـ 66 ألف طن من الشعير كانت قد اشترتها في وقت سابق، بسبب عدم سداد بغداد للمبلغ المطلوب.

وتؤكد الوثيقة المعنية أنه تم أيضًا إيقاف سداد ديون على العراق لصالح إيران للسفارة الإيرانية في بغداد، كما أعلن الجانب العراقي أن الشركات التي تم تأسيسها حديثًا يجب أن تقطع شوطًا طويلاً للحصول على ترخيص من الولايات المتحدة.