حدد المجلس الأعلى للعمل في إيران سعر السلة المعيشية للعمال بـ 13 مليونا و900 ألف تومان، وجرى الاتفاق على هذا الرقم خلال اجتماع المجلس اليوم الجمعة بحضور وزير العمل وممثلين عن نقابات عمالية وأصحاب المشاريع، ولكن الحد الأدنى للأجور للعام الإيراني المقبل لم يتم تحديده بعد.

وسبق للمجلس الأعلى للعمل تحديد سعر السلة المعيشية في فبراير الماضي بسعر 9 ملايين تومان، ولكنه سرعان ما واجه احتجاج ممثلي المجموعات العمالية الذين قالوا إنه "نتيجة محاسبات خاطئة لكابينة الحكومة وأصحاب العمل".

واتهم بعض النشطاء النقابيين في إيران بينهم علي كد خدائي، في الأيام الأخيرة، الحكومة الإيرانية بأنها أجرت بعض التغييرات في حجم استهلاك المواد الأساسية وسعت إلى تقليل سعر السلة المعيشية للعمال.

وقال كد خدائي في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا": على سبيل المثال، إذا كان نصيب الفرد من استهلاك اللحوم في السلة المعيشية للعام 38 جرامًا، فقد قاموا بتقليله إلى 20 غراما. والخبز تم تقليله من 310 غرامات إلى 100 غرام.

وحتى لحظة انتشار هذا التقرير، لم يتم تحديد الحد الأدنى للأجور في العام المقبل لدى المجلس الأعلى للعمل، ولكن وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" كتبت أن المحادثات للتوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص سوف تستمر حتى مساء اليوم الجمعة.

ويؤكد نشطاء حقوق العمال في إيران على أن الرواتب لا ينبغي أن تكون دون 10 ملايين تومان للعام المقبل نظرا لمعدل التضخم والإحصاءات الرسمية لمؤشر خط الفقر.

يأتي عدم تحديد الحد الأدنى للأجور للعام المقبل من قبل المجلس الأعلى للعمل في إيران في وقت يعرب فيه العمال عن احتجاجاتهم وقلقهم إزاء ما سموه بـ"المسرحيات المضحكة والمتكررة" للحكومة لعدم زيادة أجورهم، وأكدوا على أنهم سيطالبون بتلبية حقوقهم من "وسط الشوارع".

وأكد العمال أن هذه الشريحة الكادحة تتخلى عن معظم احتياجاتها بسبب قلة رواتبها وتتحمل الآلام بسبب ارتفاع أسعار الدواء والعلاج ولهذا فإن هذه الزيادة الضئيلة لا تحل شيئا من معاناتهم.