أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران أن الحل لمنع المزيد من تفشي الفقر بين مختلف شرائح المجتمع هو إطلاق حملة "لتحديد الرواتب بحسب سعر الدولار".

وأضاف أن هذه الحملة ستجبر الحكومة على الابتعاد عن أسلوب "ارتفاع سعر الدولار لكسب الأرباح من جيوب الشعب"، كما سيجعلها تسعى إلى انخفاض أسعاره.

وأشار العضو في نقابة المعلمين في طهران، أبو الفضل رحيمي شاد، في مقال له إلى انخفاض سعر الريال أمام الدولار خلال العقود الأربعة الماضية، والذي نجم عن تضخم مستدام في البلاد، وقال إنه عقب اتخاذ سياسات فاشلة ارتفع التضخم بشكل مفرط بحيث بات لا يتوافق مع رواتب الموظفين، كما شهدت أسعار السلع والخدمات وتيرة متصاعدة على الدوام.

وأكد أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت خلال هذه السنوات مع ارتفاع سعر الدولار، وتصل الأسعار، في بعض الأحيان، إلى أكثر من سعر تلك البضاعة في الدول الأوروبية والأميركية، وعلى هذا الأساس، ازداد الموظفون والمتقاعدون وجميع أطياف الشعب، فقرا على مر الأيام.

وتابع أن حقيقة "استلام الرواتب بالريال وإنفاقها على التكاليف بالدولار، أدت إلى غياب المساواة في توزيع الدخل والثروة ومارست ضغوطا اقتصادية جمة على الشرائح المجتمعية المتدنية".

وأكد رحيمي شاد أن "الهيكل الاقتصادي القائم على النفط، وانخفاض مستوى الإنتاج والعرض في الصناعة والزراعة مقارنة بحجم السيولة المرتفع والقضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية"، كلها أسباب رئيسية للتضخم خلال 44 عاما الماضية، وشدد أنه ما لم يتم حل هذه المشكلات، فإن الزيادة في الأجور، وعلى الرغم من ضرورتها، لن تكون حلاً للمشكلات الاقتصادية.

وأضاف: "الزيادة في الرواتب عندما لا تتناسب مع التضخم الحقيقي وأسعار البضائع والسلع، ستقلل من نصيب الطبقات الدنيا والمتوسطة في المجتمع من ثروة البلاد، وستؤدي إلى إفقارهم أكثر".

وأكد أن هذه القضية أدت إلى توسع احتجاجات الموظفين والمتقاعدين خلال السنوات الأخيرة.

وتابع رحيمي شاد أن إطلاق حملة "تحديد الرواتب بحسب الدولار" من قبل نقابات المعلمين يمكن أن تكون الخطوة الأولى للبدء بهذه المطالبة على الصعيد الوطني.