أكد العضو في اللجنة الصحية بالبرلمان الإيراني، محمد علي محسني بندبي، هجرة شركات الأدوية من إيران، مشيرا إلى أن المواطنين مستاؤون جدا من "ندرة الدواء وتدني جودته".

ووصف بندبي، أحد الأسباب الرئيسية لهجرة شركات الأدوية بأنه "عقبات خطيرة في طريق أنشطتها"، وقال إن "البيروقراطية المفرطة تحول دون الحصول على تراخيص لإنتاج الدواء أو المعدات الطبية".

وأكد في مقابلة مع موقع "خانه ملت" وجود "مافيا الأدوية" في إيران والأسعار "المفروضة"، وقال إنه رغم اهتمامها بالإنتاج وخلق فرص العمل، فإن هذه الشركات تنقل أعمالها وأنشطتها إلى دول مثل تركيا.

ووصف النائب عدم القدرة على "الحفاظ على رأس المال المادي والبشري" بأنه "كارثة" عانت منها كافة حكومات نظام الجمهورية الإسلامية، وأضاف أن هذه العملية "تسارعت" في حكومة إبراهيم رئيسي.

وأكد محسني بندبي أن دولا مثل الصين تستخدم "المنتجات الخام" الإيرانية و"تبيعها في المياه المفتوحة بأسعار مضاعفة ثم تصدرها إلى بلدنا في عملية مخطط لها".

من جهة أخرى، أكد وزير الصحة الإيراني في البرلمان 19 يونيو، وجود مشاكل في مجال مدفوعات "النقد والتسهيلات" لشركات الأدوية، وربطها بتغيير العملة المفضلة إلى عملة "نيما".

وقال بهرام عين اللهي إن البنك المركزي وافق على دفع "30 ألف مليار تومان" لشركات الأدوية.

وأعلن أن هذه الوزارة بحاجة إلى 105 آلاف مليار تومان لمنع النقص في الأدوية والمعدات الطبية في إيران، لكن تمت الموافقة على 69 ألف مليار تومان فقط في هذا المجال.

كما أعلن وزير الصحة الإيراني أن الهيئات الرقابية لهذه الوزارة أغلقت 8 شركات أدوية و 150 صيدلية بسبب "مخالفات".

وفي 10 يونيو، أعرب رئيس اللجنة الصحية في البرلمان الإيراني، حسين علي شهرياري، في رسالة "عاجلة" موجهة إلى وزير الصحة، عن قلقه من نقص الأدوية الاستراتيجية وزيادة المدفوعات من جيوب المواطنين.

وأكد أنه لاحظ نقصا في الأدوية أثناء زيارته للصيدليات واتهم بهرام عين اللهي ومعاونيه بالإدلاء "بأقوال كاذبة" حول هذه المشكلة.