قال مسؤول أميركي لـ "رويترز"، إن وزير الخارجية الأميركي وقع على إعفاء جديد يسمح للعراق بدفع ديونه مقابل الكهرباء التي تتلقاها من إيران عبر بنوك "غير عراقية".

وأضاف هذا المسؤول الأميركي الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أميركا تأمل أن يساعد هذا الإعفاء لمدة 120 يومًا، في تقليل ضغط إيران على العراق للحصول على الأموال.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن الأسبوع الماضي عن اتفاق مع إيران لتصدير النفط مقابل الحصول على الغاز اعتبارا من يوم الثلاثاء، وقال إن هذا الاتفاق يهدف إلى حل مشكلة سداد ديون العراق مقابل كهرباء وغاز إيران، والتي تأخرت بسبب عقوبات واشنطن ضد طهران.

وفي وقت سابق، أصدر تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق، والذي تدعمه إيران، بيانا ردا على أزمة الكهرباء في هذا البلد وطالب حكومة "محمد شياع السوداني" بتسديد ديون الغاز والكهرباء لإيران بسرعة.

كما طالب التحالف الحكومة بإجراء محادثات مع الجانب الأميركي "للإفراج عن الأموال (الإيرانية) المحجوبة في أحد البنوك العراقية" المخصصة لسداد ديون إيران مقابل واردات الغاز.

ومنذ 2018، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، بعد التشاور مع الكونغرس، إعفاءات لبغداد تسمح للعراق باستيراد الغاز من إيران، لكن دون تحويل الأموال مباشرة إلى إيران.

وبناءً على ذلك، توضع الديون المستحقة لإيران في حساب مصرفي محدود حتى تتمكن طهران من تلقي سلع غير خاضعة للعقوبات مثل الأغذية والأدوية.

تأتي التوترات بشأن سداد ديون إيران في حين أعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، مؤخرًا، أن الوزارة سددت ديون إيران "بالكامل"، لكن القضايا المتعلقة بـ"البنك التجاري" تعيق تسليم الأموال بسبب العقوبات الأميركية.

كما أشار إلى أنه في الأيام الأخيرة، أجريت مفاوضات عميقة مع طهران بشأن إمدادات الغاز.

ويعتمد العراق على إيران في إمدادات الطاقة بسبب عدة عقود من الصراع والحرب بالإضافة إلى فرض عقوبات دولية على هذا البلد.

لكن العقوبات الأميركية على صناعة النفط والغاز الإيرانية جعلت من الصعب على العراق دفع أموال لإيران مقابل هذه المشتريات، وأصبحت هذه القضية من القضايا المتنازع عليها بين طهران وبغداد، حتى أنه في السنوات الأخيرة قطعت إيران تدفق الغاز عدة مرات بسبب هذه الديون.

هذا وقد حصلت "إيران إنترناشيونال" على رسائل سرية من وزارة خارجية إيران في مارس الماضي، والتي لم تظهر فقط تشدد مصرف التجارة العراقي فيما يتعلق بسحب الأموال الإيرانية المحجوبة، بل كشفت أيضًا عن تناقضات في هذا الصدد لدى حكومة إبراهيم رئيسي.

ووفقًا لوثيقة تحتوي على عدة رسائل سرية جديدة من وزارة خارجية إيران، لم يوافق مصرف التجارة العراقي على إجراء معاملات بالمليارات طلبها الجانب الإيراني، وفقط في الحالات الإنسانية وبكميات صغيرة، وافق على الإفراج عن موارد إيران بصرامة شديدة وبإشراف كامل من وزارة الخزانة الأميركية.