نشرت صحيفة "دنياي اقتصاد" الصادرة في طهران، نتائج تقرير ميداني عن الأمل في امتلاك منزل بين مواليد التسعينيات، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و26 سنة، وكتبت أن الأمر يستغرق أكثر من "قرن ونصف القرن" بالنسبة لهم حتى يتمكنوا من شراء منزل.

وجاء في هذا التقرير الذي نشر اليوم الاثنين 30 يوليو (تموز) أن هذا الجيل سيضطر إلى الانتظار 166 سنة لامتلاك منزل، وذلك مع الأخذ في الاعتبار مستوى الدخل وحجم المدخرات، وبافتراض استقرار الدخل وأسعار المساكن.

ووفقًا للتعريفات العالمية، يُطلق على أولئك الذين ولدوا بين عامي 1997 و2010 اسم "الجيل Z". وفي تقريرها الميداني، ذهبت صحيفة "دنياي اقتصاد" إلى مجتمع إحصائي من 100 شخص لديهم بين سنة وسنتين من الخبرة العملية في إحدى المنظمات.

وبحسب هذا التقرير، فإن متوسط الدخل الشهري لموظفي "جيل Z" في المنظمة التي تم التحقيق فيها يتراوح بين 11 مليونا و300 ألف تومان، إلى 12 مليون تومان، وقال الموظفون إنه "في أفضل الأحوال" يمكنهم توفير مليون تومان شهريًا.

وبحسب أسعار المساكن الحالية، فقد توصلت "دنياي اقتصاد" إلى أن فترة الانتظار لامتلاك جيل التسعينيات منزل وصلت إلى 166 عاماً. يأتي ذلك في حين أنه بناءً على مؤشر الأسعار ومتوسط مستوى الدخل الحالي، فإن وقت انتظار الجيل الذي قبله هو 70 عامًا في الظروف الحالية.

ويكون الحصول على شقة بعد 70 عامًا بافتراض إمكانية توفير 20 في المائة من الدخل السنوي وبناءً على متوسط سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 50 مترًا في طهران.

وبحسب هذا التقرير، فإن إجابة "الجيل Z" حول إمكانية أن يمتلكوا منزلا، لا تبعث على الأمل، وقالت مجموعة منهم: "لا نفكر إطلاقاً في السكن وأن نمتلك منزلاً، وبما أننا لا نأمل في ذلك، فلا نفكر في الزواج وإنجاب الأطفال".

وردا على هذا السؤال، قالت مجموعة أخرى إن أصدقاءهم الذين تزيد أعمارهم على 30 عاما غير قادرين على الزواج ودخلوا "عزوبة أكيدة".

ونقلت هذه الصحيفة عن مجموعة أخرى من هؤلاء الشباب: "لا نستطيع حتى شراء دراجة هوائية للذهاب إلى العمل والمنزل"، وأن امتلاك منزل مشروط بـ"تحول" الأوضاع الاقتصادية الإيرانية، وإلا فإنهم سيفكرون في "الهجرة".

وفي غضون ذلك، أعلن عضو في البرلمان الإيراني، في 25 يوليو (تموز) الحالي، أن عدد الأشخاص "تحت خط الفقر" وصل إلى 28 مليون نسمة، وحذر من الأضرار الاجتماعية الناجمة عن "الانهيار الاقتصادي لبعض شرائح المجتمع في العقد الأخير".

وقبل ذلك، أعلن علي آقا محمدي، رئيس المجموعة الاقتصادية في مكتب المرشد الإيراني، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، يوم 18 مايو (أيار) أن ما لا يقل عن 19 مليونا و700 ألف شخص من الشعب الإيراني محرومون من مرافق المعيشة الأساسية مثل السكن والعمل والتعليم حتى 12 عاما والصحة والغذاء والملابس.

ونظرًا للزيادة في أسعار العملات من عام 2018 فصاعدًا، فإن متوسط سعر كل متر مربع من المساكن في إيران آخذ في الازدياد. وفي العاصمة، ارتفع سعر كل متر مربع من المساكن من 6 ملايين تومان في عام 2018 إلى أكثر من 60 مليون تومان في ربيع عام 2023.

هذا وقد حاولت الحكومة، من خلال زيادة مبلغ "القرض السكني"، الحد من فشل خطة إبراهيم رئيسي لبناء "مليون وحدة سكنية سنوياً". لكن مستخدمي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية كشفوا أن القسط الشهري لهذا القرض مرتفع للغاية بحيث لا يستطيع المواطنون العاديون سداده.

وكتبت صحيفة "شرق"، في 22 يونيو (حزيران) الماضي، أن شروط منح هذا القرض تسمح فقط للأثرياء ومن لا يحتاجون لقرض سكني باستخدام هذه التسهيلات.

وجاء في هذا التقرير أن قرض شراء المساكن وترميمها تضاعف ليبلغ 960 مليون تومان. ولكن بهذا الرقم لا يمكن حتى شراء منزل بمساحة 20 مترًا، بالإضافة إلى أن الأقساط لمدة 12 عامًا هي 20 مليون تومان شهريًا، في حين أن الراتب الأساسي للموظف هو 7 ملايين تومان.

كما كتب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن المواطنين الذين يأخذون هذا القرض البالغ 960 مليون تومان سيتعين عليهم إعادة نحو 2.8 مليار تومان، وقال خبير اقتصاديات الإسكان لصحيفة "شرق" إن فائدة هذا القرض المصرفي في الواقع تصل إلى 28 في المائة.