أعلن ممثل "قائنات" في البرلمان الإيراني، سلمان إسحاقي، اليوم الإثنين 7 أغسطس (آب)، أن عدد المحافظات التي ارتفع فيها سعر الخبز أكثر من 15 محافظة.
وقال إسحاقي: "بعض سياسيينا ينفون هذه القضايا، لكن في أكثر من 15 محافظة، شهدنا ارتفاع أسعار الخبز بأكثر من 40 %، الأمر الذي جعل المواطنين مستائين جدا".
وفي وقت سابق، تم الإعلان في برنامج مباشر على التلفزيون الحكومي الإيراني، أن سعر الخبز قد ارتفع في 13 محافظة.
وكانت وكالة "مهر" للأنباء قد أعلنت، في تقرير لها، عن إمكانية زيادة سعر الخبز في محافظات إيران الأخرى، بما في ذلك طهران، حتى نهاية أغسطس.
ومنذ حوالي 10 أيام، أعلن أحمد كشتكر، رئيس اتحاد خبازي "مشهد"، عن زيادة أسعار الخبز بنسبة 40 % في محافظة خراسان رضوي، قائلاً إن خطة زيادة سعر الخبز "ستنفذ تدريجيا في البلد بأكمله".
ورغم أنباء ارتفاع أسعار الخبز في مختلف محافظات إيران، اعتبر وزير الداخلية، أحمد وحيدي، الأسبوع الماضي، زيادة أسعار الخبز "إشاعة"، وأكد أنه في الحكومة لم يكن لدينا ما يسمى بزيادة سعر الخبز.
وبالتزامن مع تغيير سعر الخبز في نصف محافظات إيران، انتقد رئيس الكتلة العمالية في البرلمان زيادة سعر الخبز وقال: "إذا غاب الخبز عن موائد المواطنين، فلن ييقى لديهم ما يقتاتون به...".
كما كتبت صحيفة "جهان صنعت"، طبعة طهران، في تقرير لها، أن بعض مزودي الخدمة، بمن فيهم سائقو حافلات الركاب، رفعوا أسعار خدماتهم في بعض مناطق طهران بحجة زيادة سعر الخبز.
وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على بدء الخطة الذكية لدعم الدقيق والخبز، إلا أن مشاكل جودة الخبز وتسعيره لا تزال تثير احتجاجات الخبازين وزبائن الخبز التقليدي.
وبحسب ادعاء المسؤولين التنفيذيين، فقد تم تنفيذ هذه الخطة بهدف منع تهريب الدقيق والخبز إلى الدول المجاورة ومنع الهدر السنوي لأكثر من أربعة ملايين طن من الخبز في إيران.
ورغم أن منفذي هذه الخطة قد أعلنوا عن زيادة سعر وتقنين الخبز التقليدي كخط أحمر وحتى أنهم تحدثوا عن أمر الرئيس إبراهيم رئيسي الصارم بعدم زيادة سعر الخبز، لكنهم وافقوا الآن على زيادة سعر الخبز.
وقد أدى تطبيق الخطة الذكية لدعم الخبز في الممارسة والتنفيذ إلى زيادة مشاكل الخبازين ومشتري الخبز.
وتعد مشاكل دعم شبكة شراء الخبز عبر الإنترنت باستخدام البطاقات المصرفية، فضلاً عن التأخير في الدفع اليومي للإعانات لحسابات الخبازين وعدم كفاية دعم الخبازين من بين المشكلات التي تم الإبلاغ عنها مرارًا وتكرارًا حول هذه الخطة الحكومية.
أيضًا، خلال هذه الفترة، يشتكي الخبازون من استقرار أسعار الخبز لمدة عامين، مشيرين إلى زيادة تكاليف إنتاج الخبز، ويعتبرون أنه من المستحيل الاستمرار في العمل بأسعار ثابتة.