وصل مؤشر مديري المشتريات "شامخ"، للاقتصاد الإيراني إلى 50 وحدة في يوليو (تموز) مع استمرار الانخفاض. ويوضح هذا الرقم أن الاقتصاد الإيراني على "وشك الركود".

ويعد تراجع الطلب الناجم عن تقلب سعر الصرف، ونقص السيولة، بسبب ارتفاع التضخم في الأشهر الماضية، من بين العوامل المؤثرة في تراجع هذا المؤشر.

ويحدد مؤشر "شامخ"، أو مؤشر مديري المشتريات، معدل التغير في النشاط الاقتصادي للقطاع الصناعي، ويظهر أن "معدل المشتريات من قبل مديري المشتريات في القطاع الصناعي، قد انخفض أو زاد" مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني بأكمله 50.63 وحدة في يوليو (تموز)، بانخفاض قدره 2.65 وحدة، مقارنة بالشهر السابق (يونيو/ حزيران).

وبحسب اقتصاديين، فإن الزيادة في نسبة "الشراء"، هي علامة على تحسن ظروف الإنتاج والخدمة في المستقبل، ويشير انخفاضها إلى رغبة أقل للشركات في الاستثمار والإنتاج الصناعي، في الأشهر التالية.

وبناء على ذلك، يشير رقم 50 في مؤشرات "شامخ" عن شهر يوليو إلى أن الاقتصاد الإيراني على حدود "الركود".

وأظهر تقرير مركز الأبحاث، التابع لغرفة التجارة الإيرانية، من مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني، أن "القطاع الصناعي ومساحة الاقتصاد الإيراني بأكملها يواجهان "أزمة طلب فعالة"، وقد غذى هذا العامل ظهور "ركود"، في الأنشطة الاقتصادية".

كما أظهرت نتائج التقرير أن "المؤسسات الاقتصادية، سجلت أرقاما أقل، في كمية طلبات العملاء الجديدة، ومخزون المواد الخام، ومبيعات السلع والخدمات، مقارنة بشهر يونيو (حزيران)".

وفي قطاع الصناعة أيضا، وصل مؤشر مديري المشتريات الصناعية، إلى أدنى مستوى له، في 6 أشهر، مع "انخفاض كبير" مقارنة بشهر يونيو.

ووفقا لهذه الشركات، مع انخفاض "مخزون المواد الخام ومبيعات السلع" بشكل كبير، فقد سجلوا أدنى مستوى من "التفاؤل لتحسين وضع الإنتاج"، في الأشهر الـ13 الماضية.

كما انخفض مؤشر قطاع الصناعة بمقدار 5.21 وحدات هذا الشهر، ليصل إلى 50.09.

وكان تراجع الطلب الناجم عن تقلب سعر الصرف ونقص السيولة، بسبب ارتفاع التضخم في الأشهر الماضية، من بين العوامل المؤثرة على تراجع مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني، في الشهر الأول من صيف هذا العام.

وبغض النظر عن انخفاض الطلب، فإن مشكلات مثل انخفاض كمية رأس المال المتداول، لتزويد الإمدادات والمواد الخام، قد خفضت أنشطة الشركات على عتبة الـ50 وحدة.

وصرح النشطاء الاقتصاديون المشاركون في هذا التقرير بشكل صريح أنهم "لا يملكون نظرة إيجابية بالنسبة لأنشطتهم الاقتصادية في الشهر المقبل"، وأن "مؤشر التوقعات قد شهد انخفاضا غير مسبوق".

ويعد هذا هو الشهر الرابع على التوالي، الذي لا يشعر فيه المشغلون الاقتصاديون بـ"الإيجابية"، بشأن مستقبل عملهم، في الشهر المقبل.

ويرجع جزء من هذا الانخفاض في تفاؤل الأعمال، إلى العطلة الصيفية للشركات، مما أدى أيضا إلى تفاقم القلق المتزايد بشأن ظروف أسعار السوق.

ووفقا لآراء الناشطين الاقتصاديين الذين شاركوا في هذا التقرير، فإن انقطاع التيار الكهربائي، والنقص الحاد في السيولة، والموارد المالية للشركات، وعدم تعاون البنوك في تقديم التسهيلات لتوفير المواد الخام اللازمة، هي عوامل تتسبب بضغط مزدوج على إنتاج الشركات وتكاليفها.

يذكر أن الضغوط الضريبية، وصعوبة الحصول على إمدادات العملة الصعبة للواردات، وصعوبة ترخيص السلع اللازمة للإنتاج، هي من بين صعوبات العمل الأخرى وأساس شكاوى النشطاء الاقتصاديين.