أفادت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تعمل في الأسابيع الأخيرة لتزويد إيران بإمكانية الوصول إلى ما لا يقل عن 16 مليار دولار من الأصول المجمدة، بما في ذلك 6 مليارات دولار من كوريا الجنوبية.

وكتبت هذه المؤسسة الأميركية في تقرير، الثلاثاء 15 أغسطس (آب)، أنه بالإضافة إلى 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية- التي سيتم الإفراج عنها في إطار اتفاق تبادل السجناء بين البلدين- فإن 10 مليارات دولار أخرى محتفظ بها في العراق لسداد ديون بغداد لطهران.

وأضاف التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، التزمت حكومة جو بايدن الصمت حيال التقارير التي تظهر أن تفاهمها مع إيران يشمل 7 مليارات دولار في حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وربما أموال نقدية أخرى أيضًا.

وأكدت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن واشنطن التزمت الصمت أيضا بشأن زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان إلى اليابان الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، يُقال إن طهران طلبت الوصول إلى 3 مليارات دولار من الأموال المجمدة خلال هذه الرحلة.

وقال كبير المستشارين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ريتشارد جولدبيرغ: "على وزارة الخزانة الأميركية أن توضح وضع الموارد المالية الإيرانية من صندوق النقد الدولي. يجب على وزارة الخارجية الأميركية أيضًا التعليق على ما إذا كانت تتفاوض للإفراج عن المزيد من الأموال المجمدة في اليابان أم لا".

من ناحية أخرى، قال بهنام بن طالب لو، العضو البارز في هذه المؤسسة، إن "إيران تقوم بلعبة من أجل تحرير أموالها المجمدة من خلال اختبار الإرادة في المنطقة، واستخدام دبلوماسية الرهائن ضد الدولة التي تعتبر مهندس العقوبات في المقام الأول".

وأضاف: "على الكونغرس أن ينظر إلى إجراءات تحرير الأموال على أنها محاولة لعدم مراقبة العقوبات على طهران وتخفيفها".

وبحسب تقرير هذه المؤسسة، إلى جانب كوريا الجنوبية واليابان، حصلت عدة دول أخرى من بينها الصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، وتايوان، وتركيا، على إعفاءات لمواصلة شراء النفط من إيران خلال إدارة دونالد ترامب. فيما كانت اليابان هي الدولة الوحيدة التي أعلنت عن حظر موارد إيران المالية، بما في ذلك ما يقرب من 3 مليارات دولار.

وأضافت المؤسسة أن هناك احتمالا أن يكون لدى الدول الأخرى التي تحصل على الإعفاء، مبالغ غير محددة من الأموال الإيرانية المجمدة.

ومن المرجح أيضا أن يدفع صندوق النقد الدولي أموالا لإيران، في حين أن الولايات المتحدة منعت في السابق قرض الصندوق الطارئ بقيمة 5 مليارات دولار لإيران قبل 3 سنوات.

ووفقًا للقانون الأميركي، لا يحق للمدير التنفيذي الأميركي لصندوق النقد الدولي دفع أي تمويل لدولة تدعم الإرهاب.

ويأتي نشر هذا التقرير فيما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، يوم الأربعاء 16 أغسطس (آب)، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الحكومة الأميركية، في مفاوضاتها غير المباشرة في قطر وسلطنة عمان، طلبت من إيران التوقف عن إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا في حرب أوكرانيا، كجزء من "تفاهم غير مكتوب" بين طهران وواشنطن، من أجل الحد من التوترات.

وكتبت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن المحادثات حول الطائرات المسيرة إيرانية الصنع جرت على هامش محادثات تبادل السجناء بين البلدين الأسبوع الماضي.