واصل المشاركون في مؤتمر"العدالة في المرحلة الانتقالية.. التحديات والحلول"، في يومه الثاني، دراسة مختلف جوانب المرحلة الانتقالية، ولا سيما التركيز على العدالة الاقتصادية والبيئية، فضلا عن مكافحة المعلومات المضللة في مثل هذه المرحلة.

وعقد اليوم الأحد 3 سبتمبر (أيلول)، اليوم الثاني والأخير من مؤتمر "العدالة في المرحلة الانتقالية.. التحديات والحلول"، من قبل منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في أوسلو. حيث بحث وزير خارجية الجبل الأسود السابق سرجان درامانوفيتش، الأشكال المختلفة للانتقال من الحكومات الديكتاتورية إلى الديمقراطية.

وقال سرجان درامانوفيتش إنه عندما يتعلق الأمر بالانتقال إلى الديمقراطية، تتبادر إلى الذهن "صورة ملحمية" لأوروبا الشرقية، ولكن في بعض الأحيان يكون الانتقال إلى الديمقراطية أصعب بكثير.

وأشار سرجان درامانوفيتش إلى أداء مختلف النشطاء في هذا المجال. وقال إن طريقة الانتقال تعتمد على أداء هؤلاء النشطاء، كما أن شكل النظام الجديد يرجع أيضا إلى هذا الأداء؛ ولهذا السبب تؤدي بعض التحولات إلى نظام ديكتاتوري، وبعضها إلى الديمقراطية.

وقال محامي حقوق الإنسان والأستاذ في قسم القانون والبحوث القانونية بجامعة كارلتون في كندا، حسين رئيسي: "لقد سارعت الدول إلى التنمية، ولكن يتأثر الناس عندما لا يتم النظر في التنمية بشكل شامل ومستدام".

كما تحدثت المحامية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، عن العدالة الاقتصادية، والمؤسسات التي تدير وتشرف على إدارة الثروة الوطنية خلال الفترة الانتقالية.

وتناولت عبادي، من بين أمور أخرى، مسألة مصادرة ممتلكات الناس في بداية ثورة النظام الإيراني، مما أدى إلى هروب رأس المال من البلاد، قائلة: "الاختلاس لا يضر أبدا باقتصاد البلاد بقدر ما يضر هروب رأس المال". بعد سقوط النظام الإيراني وخلال الفترة الانتقالية، يجب منع هروب رأس المال من البلاد.

كما قال أستاذ الاقتصاد فرهاد ثابتان إن الحقوق الاقتصادية والمدنية والاجتماعية هي مجموعة معقدة من حقوق الإنسان التي تتطلب تشريعا عادلا من قبل الحكومة، وتنفيذها من قبل المؤسسات القضائية والحكومية.

وأضاف ثابتان أن "الاقتصاد الإيراني في المرحلة الانتقالية سيكون مثل المريض الذي يواجه مضاعفات حادة، ويدخل غرفة الطوارئ، ويكون بحاجة إلى علاج طارئ".

ومن جهته، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، جاويد رحمان، يوم أمس السبت 2 سبتمبر (أيلول)، في اليوم الأول من المؤتمر، في إشارة إلى منعه من دخول إيران: "إذا كانوا يعتقدون أنني لن أستطيع متابعة الانتهاكات الحقوقية بسبب منعي من دخول إيران، فإنهم مخطئون".