أعلن الأمين العام للمركز الأعلى لنقابات العمال الإيرانيين هادي أبوي، أن "مشكلة انخفاض القدرة الشرائية للعمال تسببت في لجوء نحو 70% منهم إلى العمل في وظيفتين". وسبق أن نُشرت العديد من التقارير حول انخفاض القوة الشرائية للعمال بالنظر إلى معدل التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة في إيران.

وكتبت وكالة أنباء "إيلنا" في 4 أكتوبر (تشرين الأول): تظهر أحدث الحسابات المستقلة أن "أدنى رقم لسلة الكفاف في مختلف المحافظات وصل إلى 22 مليون تومان".

وأضافت: "بهذا الحساب يكون الراتب البالغ 9 ملايين تومان أقل من نصف سلة الكفاف بمليوني تومان؛ أي أن العامل الذي يتقاضى راتباً قدره 9 ملايين، إذا كان يعيش في المدن ولا يدفع إيجار منزل يزيد عن 7 أو 8 ملايين تومان في طهران، فإن راتبه "في أحسن الأحوال" سيغطيه لمدة أسبوعين.

وبحسب وكالة الأنباء: "في الواقع، لا يمكنك البقاء على قيد الحياة حتى لمدة أسبوعين بالحد الأدنى للأجور في المدن".

وبحسب وكالة "تسنيم"، قال هادي أبوي، في إشارة إلى المشاكل المعيشية للعمال: "مشكلتنا الأساسية هي أن وزارة العمل غير راضية عن عقد اجتماع لمراجعة معيشة العمال. نحن لا نبحث عن زيادة في الراتب. يجب على الأقل عقد اجتماع والاستماع إلى مشكلات العمال، لكنهم ما زالوا يتجنبون عقد الاجتماع".

وفي الأيام الأخيرة من العام الماضي، رفع مجلس العمل الأعلى الحد الأدنى لأجور العمال المشمولين بقانون العمل والمتزوجين والذين لديهم أطفال بنسبة 27%.

وبذلك يصل الحد الأدنى للراتب الشهري لهذه الفئة من العمال إلى نحو 8 ملايين تومان.

وقد أثار هذا الإجراء، الذي اتخذه المجلس الأعلى للعمل وتوقيع "ممثلي العمال" في المجلس على هذا القرار، العديد من الانتقادات.

وأثيرت هذه الانتقادات في حين أنه، بحسب موقع "كسترش نيوز" الإلكتروني، كانت هناك "ظروف تضخمية تزيد عن 50%" في إيران أثناء موافقة المجلس الأعلى للعمل على الأجور.

كما أن معدل التضخم، بحسب "خبر أونلاين"، "يفوق 46%"، ومنذ بداية العام حتى الآن لم يقل معدل التضخم حتى عن هذا الرقم في أي شهر.

وبحسب هذا التقرير فإن معدل التضخم "دخل مرحلة 40% منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بل ووصل خلال العام الماضي إلى 50%.

وانتقد النشطاء والمنظمات العمالية المستقلة مجلس العمل الأعلى، وطالبوا بتعيين ما لا يقل عن 15 مليون تومان كحد أدنى لأجور العمال.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة ألقاها بمناسبة يوم العمال العالمي في شهر مايو (أيار) من هذا العام: «نحن نقبّل أيدي العمال؛ اعلموا أن أجركم محفوظ"، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء لزيادة أجور العمال.

كما عارض المسؤولون في وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، مراراً وتكراراً، زيادة أجور العمال. حتى أن وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، صولت مرتضوي، قال إن "نفس صاحب الحد الأدنى من الأجر يمكنه استخدام قوة المساومة والحصول على راتب أعلى وفقًا لخبرته".

وبحسب موقع "كسترش نيوز" فإنه "تنصل من مسؤوليته في التعامل مع طلب العمال وأسقط الكرة في ملعب العمال".

في الوقت نفسه، وبعد تصريح صولت مرتضوي، نُشرت تقارير في وسائل إعلام المنظمات العمالية وبعض وسائل الإعلام، أظهرت مقاومة أصحاب العمل لمطلب زيادة أجور العمال.

وفي هذا الصدد، تم فصل عدد من العمال من قبل أصحاب عملهم، ولم تتفاعل وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية.

في الوقت نفسه، قال الناشط العمالي، فرامرز توفيقي، الذي أجرى حسابات مستقلة لسلة معيشة الأسر العاملة، وفقًا لوكالة أنباء "إيلنا": "في طهران، يصل الحد الأدنى لنفقات أسرة مكونة من 3 أو 4 أفراد، بما في ذلك الإيجار، إلى 30 مليون تومان".

وأضاف: "الأسرة العاملة في طهران، وهي مستأجرة، يجب أن يكون راتبها 30 مليوناً حتى تتمكن من توفير نفقاتها حتى نهاية الشهر".