طالبت روسيا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإلغاء "العقوبات الصاروخية" عن إيران، حيث تقول إنه منذ 18 أكتوبر(تشرين الأول)، ليست هناك حاجة للامتثال للقيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بتوفير التكنولوجيا الصاروخية لطهران.

وأعلنت موسكو، الثلاثاء 17 أكتوبر، في بيان، دون أن تذكر ما إذا كانت تعتزم دعم تطوير برنامج طهران الصاروخي: "إن توريد المعدات الصاروخية إلى إيران لم يعد يتطلب موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

كما طلبت روسيا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إسقاط عقوباتهما التي تعتبر "محاولة لتصفية حسابات سياسية مع طهران" وليس لها أي معنى بالنسبة "للدول الأخرى التي تحترم القانون الدولي والتزاماتها".

لكن مجلس الاتحاد الأوروبي قال يوم الأربعاء إن هناك "أسبابا وجيهة لعدم رفع هذه القيود".

وأعلن هذا المجلس في بيان له، الثلاثاء، أن هذا القرار اتخذ بناءً على أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وعدم امتثال إيران لالتزاماتها في الاتفاق النووي.

وأكد البيان على أن العقوبات السابقة ضد الأفراد والمؤسسات المتورطة في أنشطة إيران النووية والعسكرية والصاروخية سيتم الإبقاء عليها.

وبحسب أحد بنود الانقضاء في الاتفاق النووي كان من المفترض رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي تشمل "عقوبات الصواريخ والأسلحة"، في 18 أكتوبر 2023.

وأعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة 6 أكتوبر، في بيان له أن الدول الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لا تنوي إلغاء حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي كان من المفترض أن ينتهي في 18 أكتوبر.

وسبق أن قالت مصادر لـ "رويترز" إن هذا الإجراء من الاتحاد الأوروبي يتم بسبب استخدام روسيا للطائرات الإيرانية المسيرة ضد أوكرانيا، وإمكانية نقل الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى روسيا وحرمان إيران من فوائد الاتفاق النووي.

وفي هذا الصدد، أدانت وزارة خارجية إيران هذا القرار الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، ووصفته بأنه "انتهاك واضح لالتزامات الاتحاد والدول الأوروبية الثلاث".