تظهر بيانات استطلاع أجرته صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية، أن القضية الأكثر أهمية بالنسبة لمواطني العاصمة طهران هي توفير السكن، حيث تصل تكاليفه على الأسر إلى 50 % من دخلها.

وأشارت "دنياي اقتصاد"، في تقرير، إلى إجابات المشاركين في الاستطلاع، وكتبت أن مشاكل مثل انخفاض مستوى الدخل والتضخم العام تأتي في المراتب التالية لقضايا ومشاكل مواطني طهران.

وتظهر نتائج هذا الاستطلاع أن متوسط حصة الإيجار في سلة تكاليف الأسر في طهران قد وصل إلى أكثر من 50 %، وأن سكان العاصمة يدفعون في المتوسط 15 مليون تومان شهريًا لإيجار المنزل.

وأعلن أكثر من 50 % من المشاركين في هذا الاستطلاع أن رواتبهم الشهرية أقل من 16 مليون تومان.

وفي هذا التقرير، وفقًا لما ذكره مدير قسم التخطيط المدني والحضري في مركز أبحاث البرلمان، علي فرنام، يبلغ متوسط حصة الإيجار في سلة تكاليف الأسر بجميع أنحاء إيران حوالي 39 %.

المستوى الأمثل لتكلفة السكن هو 30 % كحد أقصى بناءً على المعايير الدولية

وأعلن فرنام أن "انخفاض القوة الشرائية للمساكن" و"نمو الطلب غير الاستهلاكي، وخاصة المضاربة العقارية في السنوات الأخيرة" و"انخفاض إنتاج المساكن بسبب ركود البناء" هي ثلاثة أسباب فعالة لزيادة الضغط على الأسر في قطاع الإسكان، وخاصة في سوق الإيجار.

وبحسب ما قاله مدير إدارة التخطيط المدني والعمراني بمركز أبحاث البرلمان، فمن الضروري أولاً زيادة واستعادة "القوة الشرائية للمساكن".

واعتبر أن أهم وسيلة لتحقيق هذا الهدف هو نمو الدخل الحقيقي للأسر من مسار النمو الاقتصادي الملائم والمستمر.

ويظهر صدور تقرير من سجل عمل صندوق الإسكان الوطني أن أكثر من 75 % من القروض المتعلقة بمشروع الإسكان الوطني، ومشروع إسكان مهر قد تم منحها لسكان طهران.

وبحسب هذا التقرير، تم إنفاق معظم التسهيلات في مدينة برديس بطهران، وتم تخصيص مبلغ صغير لمدينة برند.

ووفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني للإسكان، محمد رضا مهديار إسماعيلي، فإن أحد أسباب قلة حصة المحافظات الأخرى في إيران من تسهيلات صندوق الإسكان الوطني هو أن سكان المناطق الأخرى لم يتمكنوا من دفع الموارد الأولية لبناء المنازل الحكومية، كي يتم تقديمهم إلى البنك والحصول على القروض.

وبحسب ما قاله إسماعيلي، فقد تم خلال العام الماضي إيداع 12.850 مليار تومان من الموارد في الصندوق، منها 6.630 مليار تومان تم إنفاقها في مختلف القطاعات.

يذكر أنه وفقًا للوعد الانتخابي الذي قدمه إبراهيم رئيسي، فمن المقرر أن يتم بناء مليون وحدة سكنية في المتوسط ودخول السوق كل عام في إطار المشروع الوطني للإسكان، ولكن كما قال رئيس لجنة التخطيط المدني بالبرلمان، محمد رضا رضائي كوتشي، فإن التقدم المادي لهذه الخطة هو 30 % فقط.