كتبت وسائل إعلام إيرانية أن إبراهيم رئيسي يخطط لتعويض العجز في ميزانيته من خلال فرض قيود ضريبية وممارسة المزيد من الضغوط على المواطنين والوحدات الاقتصادية من خلال زيادة الحكومة مبلغ الضرائب المستلمة إلى ضعف دخل النفط في مشروع قانون ميزانية العام المقبل.

وتحدثت صحف "شرق" و"إعتماد" و"هم ميهن" عن صدمة زيادة الضرائب في موازنة الحكومة للعام المقبل.

وبحسب هذه التقارير، فإن تفاصيل مشروع قانون موازنة العام المقبل لم تتحدد بعد، ومن المفترض أن يتم عرضه على البرلمان متأخرا بحجة مراجعة خطة التنمية السابعة.

لكن مشروع قانون الموازنة المنشور يوم الأربعاء 22 نوفمبر يظهر أن حكومة "رئيسي" قررت زيادة مبلغ الضريبة المستلمة إلى حوالي ضعف عائدات النفط. وهي قضية اعتبرها النقاد أنها تفرض ضغوطًا ضريبية على الشركات والمهن وصورة لمستقبل الاقتصاد الإيراني المتقلص.

سياسة التقشف

ويقترح مشروع هذا القانون زيادة الميزانية العامة للحكومة بنسبة 18.2 % في العام المقبل لتصل إلى 2,462,000 مليار تومان.

وكتبت صحيفة "إعتماد" في تقرير لها أن هذا القدر من الزيادة مقارنة بمعدل التضخم الرسمي البالغ 40 %، هو تعبير عن السياسة الانكماشية لحكومة "رئيسي".

كما أشارت "هم ميهن" في تقرير إلى أن توقعات بعض الخبراء بأن يبلغ معدل التضخم حوالي 35 % بعيدة كل البعد عن الزيادة البالغة 18 % و20 % في رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين.

وكتبت هذه الصحيفة أيضا، اعتمادا على انكماش موازنة العام المقبل وما يتبعه من انخفاض في جودة الخدمات الحكومية: "لا يبدو أن هناك صورة جيدة لتحسين سبل المعيشة أو حتى الاستقرار في هذه المرحلة".

انخفاض عائدات النفط وفشل خطة الإنتاجية

وفي مشروع هذا القانون، من المتوقع أن تنخفض الموارد من خطة إنتاجية الأصول الحكومية بنسبة 51.9 % مقارنة بأرقام ميزانية هذا العام، أي ما يعادل 61.800 مليار تومان.

وبحسب تقرير "شرق"، يبدو أن سبب الانخفاض الملحوظ في هذا الجزء من الإيرادات هو فشل الحكومة في تحقيقه هذا العام.

وتبلغ الموارد المالية المقدرة في موازنة العام المقبل من "بيع النفط والغاز والمنتجات النفطية" 585 ألف مليار تومان بانخفاض قدره ثلاثة بالمئة.

وأشارت صحيفة "شرق" في تقرير لها، إلى بند آخر في مشروع قانون الموازنة، يلزم الحكومة بتخصيص ما يعادل 134 ألف مليار تومان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة شهريا لغرض "تعزيز البنية التحتية الدفاعية".

وبخلاف ذلك، فإن شركة النفط الوطنية الإيرانية ملزمة بتسليم ما يعادله من النفط الخام أو مكثفات الغاز إلى الكيانات القانونية التي قدمتها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وكتبت "شرق"، يبدو أنه اعتبارا من العام المقبل ستبدأ هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بيع النفط والمكثفات والمنتجات النفطية.

وأشارت صحيفة "إعتماد" إلى التغيرات في "سعر صرف العملة" في موازنة العام المقبل، وكتبت أن الحكومة حددت سعر بيع كل برميل من النفط بـ"اليورو" بدلاً من "الدولار".

وذكر هذا التقرير أنه ربما، في البداية، تم التنبؤ بعائدات النفط بالدولار واستخدمت الحكومة سعر صرف يبلغ نحو 28 ألف و500 تومان لتحويله، ولكن بعد ذلك لتقليل اعتماد الميزانية على الدولار استبدلت اليورو وغيرت سعر الصرف إلى 31 ألف تومان.

وفي إشارة إلى التقرير الأخير لمنظمة التخطيط والموازنة حول عدم تحقيق ما يقارب 50 % من الدخل من بيع النفط العام الماضي، كتبت "هم ميهن" أنه يبدو أن هذه الصورة ستتكرر مرة أخرى بسبب العقوبات واسعة النطاق التي تحكم اقتصاد البلاد. وبناءً على ذلك، ستشهد إيران عبئا ضريبيا أكبر من قبل الحكومة.

زيادة بنحو 50 % في الضرائب العام المقبل

يشير الملخص المنشور لمشروع قانون موازنة العام المقبل إلى زيادة بنسبة 49.8 % في عائدات الضرائب الحكومية.

وذكرت "شرق" أن الحكومة لم تقدم بعد تفاصيل المبلغ المقدر في الإيرادات الضريبية، لكن يبدو أنها اعتمدت بشكل خاص على الضرائب.

من ناحية أخرى، أرسلت الحكومة مؤخرا إلى البرلمان مشروع قانون بعنوان تعديل قانون الضرائب المباشرة وإزالة أو تخفيض العديد من الإعفاءات الضريبية. وبموجب هذا القانون، يتعين على الأشخاص الطبيعيين المؤهلين تقديم الإقرارات ودفع الضرائب على أساس إجمالي دخلهم.

ووصفت صحيفة "إعتماد" زيادة الضرائب في مشروع قانون الموازنة بـ”المضنية”، وكتبت أن الحكومة صممت آليات للوصول إلى هذا الرقم الضخم، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 10 % على الدخل الشهري الذي يتراوح بين 10 إلى 14 مليون تومان.

وفي الواقع، فقط الرواتب التي تعادل 10 ملايين تومان شهريًا وأقل من ذلك، والتي من المحتمل أن تعادل الحد الأدنى للأجور في العام المقبل، هي التي تخضع للإعفاء الضريبي.

وبموجب مشروع القانون المقترح، سيتم زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10 % بزيادة قدرها 1 %.

وبحسب تقرير "شرق"، فإن إحدى النقاط المهمة في مشروع قانون موازنة العام المقبل هي "السماح للحكومة بالوصول" إلى حسابات المواطنين المصرفية.

وفي مشروع قانون ميزانية العام المقبل، ذكرت الحكومة أنه سيتم السماح لجهاز شؤون الضرائب بالوصول إلى الأنظمة المصرفية من خلال البنك المركزي من أجل السيطرة على التهرب الضريبي.

كما يمكن، بناءً على طلب جهاز شؤون الضرائب، الحجز والسحب من حسابات المدينين الضريبيين بشكل نظامي وإلكتروني.

ومن بين الإيرادات الحكومية الأخرى، ارتفعت "أرباح أسهم الشركات المملوكة للحكومة" و"الدخل من بيع السلع والخدمات" بنسبة 76 و75 بالمئة على التوالي، مقارنة بقانون الموازنة لهذا العام.

وإذا تم خصم الإيرادات من المصروفات، فسيتم الحصول على الرصيد التشغيلي. وبحسب تقرير "إعتماد" فقد وصل هذا الرصيد إلى ناقص 308 آلاف مليار تومان في مشروع موازنة العام المقبل.

وبفرض تحقيق الحكومة كل المداخيل وتوفير جميع احتياجات الإنفاق، فإنها ستجلب في النهاية موارد مالية أقل من 308 ألف مليار تومان.