يكشف مشروع الموازنة الإيرانية المقبلة (2024-2025)، المقدم إلى البرلمان الإيراني، عن انخفاض كبير في عائدات تصدير النفط والغاز، وارتفاع أسعار الطاقة محليا.

ويحدد مشروع القانون توقعات بقيمة 1.35 مليون برميل يوميًا لصادرات النفط بمتوسط سعر 65 يورو للبرميل (حوالي 71 دولارًا) في السنة المالية المقبلة (التي ستبدأ يوم 21 مارس/آذار 2024)، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10 في المائة في الحجم، وانخفاضًا بنسبة 16 في المائة في السعر مقارنة بميزانية العام الحالي. وعلى الرغم من هذه التخفيضات، تشير التوقعات الإجمالية لإيرادات النفط في الموازنة إلى انخفاض بنسبة 3 في المائة فقط عن العام الحالي، مما يشير إلى زيادة كبيرة في أسعار الطاقة المحلية، مما يؤثر بشكل خاص على الصناعات والشركات والأسر.

وكشف داود منظور، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، مؤخراً، عن مبالغة في تقدير عائدات تصدير النفط للعام الحالي بنسبة 40 في المائة، مما أدى إلى عجز كبير في الميزانية. ويشير هذا إلى تحول نحو رفع أسعار الطاقة المحلية بسبب خيبة الأمل إزاء نمو عائدات تصدير النفط، وهو ما يتناقض مع مزاعم المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك وزير النفط، حول زيادة إنتاج النفط وصادراته في البلاد.

وكانت التقارير الدولية في أغسطس (آب) والتصريحات الرسمية الإيرانية قد أشارت إلى أن الصادرات اليومية تجاوزت 1.5 مليون برميل، لكن توقعات ميزانية العام المقبل تستند إلى رقم أقل.

وتشير البيانات الصادرة عن شركة معلومات السلع الأساسية "Kpler"، وشركة "Vortexa" الاستشارية للطاقة، إلى أن صادرات النفط الإيرانية اليومية إلى الصين ظلت أقل من 1.05 مليون برميل يوميًا في عشرة أشهر من عام 2023. وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة في الصيف، فقد انخفضت الشحنات في الخريف.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التشريع الأميركي الأخير الذي يشدد العقوبات على النفط الإيراني، إذا تم تنفيذه، يمكن أن يزيد من تقييد صادرات النفط الإيرانية.

ولا يميز مشروع الموازنة لهذا العام والعام المالي المقبل بين إيرادات البيع المحلي والأجنبي للنفط والغاز. ومع ذلك، فإن توقعات الحكومة بزيادة بنسبة 50 في المائة في عائدات الضرائب العام المقبل تشير إلى أن إدارة رئيسي تهدف إلى وضع عبء أكبر على الشعب الإيراني للتعويض عن عجز الميزانية.

تحقيق الإيرادات النفطية المتوقعة: طموح أم واقع؟

وقد توقع مركز أبحاث البرلمان أن تواجه ميزانية الحكومة لهذا العام عجزًا قدره 8.5 مليار دولار على أساس سعر الدولار في السوق الإيرانية الحرة. وهذا يعادل 20 في المائة من موازنة العام الحالي. وفي السنوات الأخيرة، قامت الحكومات الإيرانية، للتعويض عن العجز في الميزانية، بزيادة الضرائب بشكل كبير على الناس والتجار والصناعات، بالإضافة إلى الاقتراض بكثافة من المؤسسات المالية والبنوك.
وتخطط إدارة رئيسي أيضًا لزيادة إصدار السندات بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي إلى 2550 تريليون ريال. ولمقارنة أفضل، فإن حجم الدين الحكومي الناتج عن بيع السندات للعام المقبل وحده سيعادل نصف إجمالي الإيرادات من صادرات النفط والغاز والمبيعات المحلية.

وتظهر إحصائيات صندوق النقد الدولي أن الدين الحكومي ارتفع بشكل حاد في السنوات الأخيرة، ليصل إلى 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، أي 118 مليار دولار.

وفي السنة المالية الحالية، حددت الحكومة الإيرانية هدفًا بتصدير 1.35 مليون برميل من النفط يوميا، بسعر متوقع يبلغ 71 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، فإن صادرات إيران النفطية اليومية الفعلية إلى الصين تتجاوز قليلاً مليون برميل. وعلى الرغم من وصول أسعار النفط العالمية إلى ما يقرب من 74 دولارًا للبرميل، إلا أن إيران توفر خصمًا يبلغ حوالي 12 دولارًا للبرميل للمصافي الصينية. ويؤدي هذا إلى خسارة تقريبية تبلغ 30 في المائة من عائدات تصدير النفط الإيراني بسبب التهرب من العقوبات والمبيعات المخفضة للمصافي الصينية.

ونتيجة لذلك، من غير المحتمل أن يتم تحقيق الحجم المطلوب من صادرات النفط في ميزانية السنة المالية المقبلة، بل إن تحقيق السعر المتوقع لصادرات النفط الإيرانية غير مرجح.

وبناء على ذلك من المتوقع أن تواجه الحكومة عجزًا كبيرًا في الميزانية في العام المقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أنه من أجل منع حدوث عجز في الميزانية الإيرانية للسنة المالية المقبلة، فإن أسعار النفط العالمية سوف تحتاج إلى أكثر من 317 دولارا للبرميل.