أشارت إحدى الصحف الإيرانية، في تقرير لها، إلى أن "الحد الأدنى للأجور" هذا العام ارتفع بنسبة "20 بالمائة" فقط مقارنةً بالعام الماضي، في حين بدأ بتضخم لا يقل عن "50 بالمائة"، وشددت على أن هذه العملية أدت إلى "تخفيض" "الأجور الحقيقية للعمال" إلى النصف منذ البداية.

وكتبت صحيفة "اعتماد" الصادرة في طهران، اليوم الأحد، أن "الحد الأدنى للأجر اليومي" للمجتمع العمالي بلغ "نحو 177 ألف تومان" لهذا العام، وتظهر الملاحظات أن مثل هذا الرقم لديه "مسافة كبيرة" مع أسعار مجموعة واسعة من الأغذية في إيران.

وبُناءً على ذلك، فإن الدخل اليومي البالغ 177 ألف تومان في العام الإيراني المقبل سيرتفع على الأرجح "بنحو 20%" وسيكون "أكثر بقليل من 200 ألف تومان" يوميًا. لكن هذا الرقم الجديد سيكون له أيضًا "مسافة أكبر" مع السلة الغذائية بسبب فجوة التضخم بين العام الحالي والعام المقبل.

وطرحت سؤالًا يقول: "لماذا الغذاء مهم وعلى الحكومة مراجعة الحد الأدنى للأجور العام المقبل؟"، ثم كتبت الصحيفة: بعد التضخم المرتفع للمواد الغذائية والذي حدث بسبب إلغاء العملة التفضيلية أو ما يسمى "الجراحة الاقتصادية"؛ تم إنفاق جزء كبير من دخل الفئات العشرية الدنيا على الغذاء. وهذا هو السبب في أن المؤشر المسمى "معامل أهمية التضخم" في التقارير الإحصائية يختلف باختلاف فئات الدخل.

وفي تقرير نشرته يوم أمس الأول، السبت، ناقشت صحيفة "دنياي اقتصاد" الصادرة في طهران، ارتفاع أسعار المواد الغذائية (بسبب التضخم) وكتبت أن عاملًا على رأس أسرة من 4 أشخاص يجب أن ينفق "نحو 65 بالمائة" من دخله لتوفير سلة من الحد الأدنى من المواد الغذائية.

في الوقت نفسه، أعلنت صحيفة "هم ميهن" الصادرة في طهران، الثلاثاء 26 ديسمبر الماضي، أنه "منذ عام 1980، انخفضت القوة الشرائية للعمال ذوي الأجر الأدنى بأكثر من 65% ووصلت إلى أقل من النصف". وقالت الصحيفة: "لقد وصل الحد الأدنى لأجور العمال هذا العام إلى أدنى مستوى له خلال الـ 28 عامًا الماضية."

وفي هذا الصدد، خاطب النائب في البرلمان الإيراني، حسين كودرزي، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في 7 يناير، وقال: "إن المواطنين لن يتسامحوا مع التضخم الذي يتجاوز 40%، والارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والمواد المعيشية، وخاصة اللحوم التي يبلغ ثمنها 600 ألف تومان للكيلو الواحد"، وطلب منه أن يفعل شيئا "قبل فوات الأوان".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في 9 يناير، بـ "ارتفاع مؤشر البؤس" في 14 محافظة في البلاد خلال خريف العام الإيراني الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن محافظة جهارمحال وبختياري لديها أكبر قدر من البؤس، ومحافظة طهران لديها أقل قدر من البؤس.