أشار تقرير إعلامي إيراني إلى أنه تم فرض قيود على بيع الخبز في جميع أنحاء البلاد، ويُمنع بيع أكثر من عدد معين من أصناف الخبز لشخص واحد يحمل بطاقة مصرفية واحدة.

وتناول موقع "اقتصاد 100" في تقرير له اليوم، الأحد، التصريحات المتناقضة لمسؤولين حكوميين وخبازين بهذا الخصوص.

وتضاربت الأنباء، خلال الأيام الماضية، حول تعميم صادر عن اتحاد الخبازين، يُمنع بموجبه المواطن من شراء "أكثر من أربع قطع خبز ببطاقة مصرفية واحدة".

وذكر الموقع أن الأخبار المؤكدة تشير إلى منع بيع أكثر من ثلاثة أرغفة خبز "بربري" ببطاقة مصرفية واحدة.

وبحسب هذا التقرير، فإنه في حال عدم التزام المخبز بهذا الحد، سيتلقى نظام "نانينو" رسالة بعنوان "بيع غير عادي"، وهي إشارة إلى فرض غرامة على المخبز.

وقال أمير كرملو، رئيس لجنة التفتيش لاتحاد الخبازين التقليديين في طهران، لوكالة "تسنيم" للأنباء يوم أمس، السبت: يجب على الخبازين في طهران توزيع كل كيس من الدقيق على 22 شخصًا ممن يستهلكون خبز "تافتون"، وعلى 32 شخصًا من مستهلكي خبز "بربري"، و40 شخصًا من مستهلكي خبز "لواش"، ببطاقات مصرفية مختلفة.

وأضاف: "توجه أعضاء نقابة الخبازين التقليديين في طهران إلى رئيس غرفة نقابات طهران، أمس، للاحتجاج على تخفيض حصص الدقيق لبعض الخبازين، وتقرر أن تعقد لجنة مكونة من 10 أعضاء من هذه النقابة اجتماعًا مشتركًا مع المسؤولين المعنيين في مجال الخبز".

وكتبت موقع "اقتصاد 100" أنه بالنظر إلى إنتاج 220 إلى 230 رغيف خبز "تافتون" من كل كيس دقيق يجب على الخباز بيع هذا الخبز إلى 22 شخصًا، وإن بيع أكثر من 10 إلى 11 رغيف خبز "تافتون" لكل بطاقة مصرفية محظور.

وبناء على تقييم هذا الموقع الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد خبز "بربري" المنتج من كل كيس طحين هو 100 إلى 110 أرغفة، يجب على الخباز أن يبيع هذا العدد إلى 32 شخصًا على الأقل، ويًمنع بيع أكثر من ثلاثة إلى ثلاثة أرغفة ونصف رغيف خبز "بربري" على أية بطاقة مصرفية.

كما يُمنع بيع أكثر من 10 أقراص خبز "لواش" للشخص الواحد.

وقبل ثلاثة أيام، قال محمد جلال، مستشار وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، إنه "لم يحدث شيء في مجال توفير الخبز".

ووصف الإجراءات الجديدة في مجال بيع الخبز بأنها "تنظم وضع الخبز وتمنع تهريب الدقيق والخبز"، وأضاف أن الخبازين مطالبون بتسجيل كمية الخبز المباعة وأيضًا البيع يتم فقط بالبطاقة المصرفية.

وقد أدت هذه الخطة الحكومية، عمليًا، إلى خفض حصة الدقيق للخبازين.

وقال محمد جواد كرمي، نائب رئيس اتحاد الخبازين التقليديين، أمس، السبا: "لقد أدى نظام مبيعات الخبز الذكي إلى خفض حصة الدقيق لبعض الخبازين بشدة".

وفي يوليو (تموز) من العام الماضي، أظهرت معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن الخبز المدعوم محدود في بعض المحافظات؛ مما تسبب في طوابير طويلة.

وأكد مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" تخفيض حصص الدقيق الحكومية وتقنين الخبز في بعض المناطق، قائلاً: "إن خطة تحرير الأسعار ودفع دعم الخبز للفئات العشرية الأدنى قيد المراجعة".

وفي وقت سابق، أعلن المسؤولون الحكوميون في إيران، أن زيادة الأسعار وتقنين الخبز التقليدي هي خطوطهم الحمراء.

وأشارت التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" إلى ارتفاع أسعار الخبز، بالإضافة إلى التقنين

وأرسل أحد المواطنين فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، وقال إنه خلافًا لتصريحات المسؤولين، ارتفع سعر خبز "بربري" في مخابز طهران، وبعض المخابز يرفض بيع الخبز العادي.