نشر البنك المركزي الإيراني، تقريرًا، أشار إلى نمو بنسبة 32% تقريبًا في معدل السيولة في ديسمبر من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
جاء ذلك عقب تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول ضرورة وقف نمو السيولة.

وطالب خامنئي، في لقاء مع نشطاء اقتصاديين في 30 يناير الماضي، بوقف أو تقليص نمو السيولة في إيران، وادعى أن استياء المنتجين هو "مؤشر على فشل الحكومة في التصرف بناء على تحذيراته" العام الماضي.

وسلط تقرير البنك المركزي الإيراني، دون ذكر حجم السيولة في البلاد، الضوء على مسألة انخفاض "تسارع نمو السيولة"، وهو ما يتعارض أيضًا مع تقديرات صندوق النقد الدولي.

واعترف البنك المركزي أيضًا، في جزء من التقرير، بأن السيولة في شهر ديسمبر 2023 نمت بنسبة 31.7% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2022.

ولم يتم حتى الآن نشر تقرير البنك المركزي عن حجم السيولة في شهر يناير.

ويأتي النمو لجامح للسيولة؛ بسبب ضغوط الحكومة على البنك المركزي لطباعة الأوراق النقدية غير المدعومة لتغطية عجز الميزانية، وهو السبب الأكثر أهمية للتضخم الجامح في إيران.

ورغم أن البنك المركزي لم يذكر حجم السيولة في تقريره، إلا أن أرشيف إحصاءاته يظهر أن السيولة بلغت 5,907 تريليون تومان في ديسمبر 2022، وقد نمت بنسبة 31.7% حتى ديسمبر 2023، أي خلال عام واحد .

وكان هذا المؤشر 3921 تريليون تومان في بداية تنصيب الحكومة؛ بمعنى آخر، أنه خلال رئاسة إبراهيم رئيسي، تضاعفت السيولة في البلاد.

وكانت الحكومات الإيرانية، لأكثر من عقد من الزمان، تقترض بكثافة من البنك المركزي والبنوك الأخرى في البلاد وصندوق التنمية الوطنية لسد عجز الميزانية، ولهذا السبب، أجبرت البنك المركزي على طباعة الأوراق النقدية بشكل جامح؛ وهو الأمر الذي تسبب في قفزة في السيولة، وبالتالي التضخم في البلاد.

في المقابل، وعلى عكس تقرير البنك المركزي، تظهر تقديرات إحصائيات صندوق النقد الدولي أن تسارع نمو السيولة في إيران آخذ في الارتفاع هذا العام.

وبحسب هذا التقدير الذي نشر هذا الخريف؛ وكان متوسط النمو السنوي للسيولة في إيران خلال العقد الماضي نحو 25%، لكنه وصل العام الماضي إلى 31%، وسيكون هذا العام نحو 47%.

وتتمتع إيران بأعلى معدل نمو للسيولة بين دول الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، وعلى سبيل المقارنة، فإن نمو السيولة في إيران يبلغ خمسة أضعاف مثيله في المملكة العربية السعودية، ومعدل التضخم في إيران أكثر من 17 ضعف نظيره في المملكة العربية السعودية.

وقدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم في إيران هذا العام بنحو 47 بالمائة، بينما بلغ هذا الرقم في السعودية 2.5 بالمائة فقط.

ويقول هذا التقرير أيضًا إن ديون الحكومة الإيرانية ارتفعت إلى ما يعادل 112 مليار دولار هذا العام الشمسي، وفي العام المقبل سيرتفع هذا الرقم بمقدار 6 مليارات دولار مرة أخرى.

ويعادل الدين الحكومي الإيراني ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.