فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة لتسهيل التصدير غير القانوني لسلع و"تكنولوجيا أميركية حساسة" إلى إيران، بما في ذلك البنك المركزي. وبناء عليه، فقد تم إدراج أسماء ثلاثة أفراد وأربعة كيانات متمركزة في إيران والإمارات العربية المتحدة وتركيا في قائمة العقوبات.

يذكر أن إحدى المؤسسات الخاضعة للعقوبات هي شركة إيران للخدمات المعلوماتية، التابعة للبنك المركزي، والمسؤولة أيضًا عن مراقبة شبكتي "شتاب" و"شابرك" في إيران.

وتم إدراج مجموعة تابعة لهذه الشركة، باسم "إي بي إس"، ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، على قائمة العقوبات، لأنها تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد السلع والتقنيات الحساسة من عدة شركات أميركية إلى البنك المركزي الإيراني.

وكان أبو طالب نجفي، مدير هذه الشركة، هو أحد الأشخاص الذين ورد اسمهم في قائمة العقوبات الجديدة. وتظاهرت شركة "إي بي إس" بأنها المستخدم النهائي للسلع أو التكنولوجيا، في حين أنها تقوم بتسليمها إلى البنك المركزي.

والشخص والكيان الآخر الخاضع للعقوبات هو محمد رضا خادمي وشركته التي يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة وتسمى "فريدام ستار"، والتي تم إدراجها في هذه القائمة لتسهيلها نقل البضائع إلى شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات الإيرانية. ومن خلال هذه الشركة، قام خادمي بإعداد شهادات استخدام نهائي مزورة، يُزعم فيها أن البضائع يتم إرسالها إلى دول أخرى غير إيران.

كما تم فرض عقوبات على بوريا ميردامادي، وهو مواطن إيراني فرنسي وموظف في شركة إيران للخدمات المعلوماتية، وشركة مقرها تركيا تدعى "تيد"، لأنها كانت تحاول، بالتنسيق مع شركة إيران للخدمات المعلوماتية والكيانات التابعة لها، الحصول على السلع والتكنولوجيا الأميركية الخاضعة للعقوبات.

ومن بين السلع والتقنيات التي وصلت إلى البنك المركزي الإيراني، عناصر مصنفة على أنها عناصر أمن معلومات، والتي تخضع لرقابة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لوزارة التجارة الأميركية.

وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن البنك المركزي الإيراني يلعب "دورا مهما في تقديم الدعم المالي" لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، ووصف هاتين القوتين العسكريتين بأنهما "لاعبان رئيسيان يعتزمان زعزعة استقرار الشرق الأوسط بشكل أكبر".

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على هذه الشبكة تظهر عواقب انتهاك هذه القيود. وأكد التزام الولايات المتحدة باستخدام كافة الوسائل لمكافحة الدعم المالي للإرهاب.

ونتيجة لهذه العقوبات، سيتم مصادرة جميع ممتلكات وأصول هؤلاء الأفراد الثلاثة والكيانات الأربعة الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة 2 فبراير، فرض عقوبات على ستة من قادة وأعضاء كبار في الحرس الثوري الإيراني وشبكة توريد السلع والتكنولوجيا لبرامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

ووفقا لقول مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ستواصل واشنطن استخدام جميع الوسائل المتاحة لعرقلة الجهود غير القانونية التي تبذلها إيران لشراء التكنولوجيات الحساسة.