قبل أسبوعين من حلول العام الجديد في إيران (يبدأ في 21 مارس/آذار الجاري)، حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات تفيد بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير للغاية، مما اضطرهم إلى التخلي عن الكثير من الحاجات الأساسية وتقليل موائدهم.

ووفقا للمعلومات والشهادات التي أدلى بها المواطنون من داخل إيران لـ"إيران إنترناشيونال" فإن المواد الغذائية مثل اللحوم الحمراء والدجاج والسمك والألبان كانت من بين الأكثر الأشياء التي اختفت من موائد الشعب الإيراني بعد أن أصبح المواطنون عاجزين عن توفيرها.

والمكسرات والحليب والفستق والجبن والملابس والبيض هي من المواد الأخرى التي قالت شريحة أخرى من المواطنين إنهم تخلوا عنها، بعد أن أصبحوا عاجزين أيضا عن توفيرها.

كما أعرب بعض المواطنين عن قلقهم من تردي أوضاعهم المعيشية في المستقبل، مؤكدين أنهم يعجزون منذ فترة طويلة عن توفير الطعام الذي يحبه أبناؤهم.

والسبت الماضي، نشرت صحيفة "اعتماد" تقريرا تحليليا حول بيانات مركز الإحصاء الإيراني حول حالة سوق الطعام في إيران، وكتبت أن السمك المعلب ارتفع بنسبة 113 في المائة الشهر الماضي، وأن اللحوم البيضاء ارتفعت بنسبة 100 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي ذكرت مصادر إعلامية أن من بين كل 3 إيرانيين هناك شخص فقير يعيش تحت خط الفقر.

وقال مواطن لقناة "إيران إنترناشيونال" تعليقا على اختفاء الدجاج واللحوم الحمراء من مائدة عائلته بسبب الغلاء: "لم نعد نستطيع شراء الأرز حتى، وفي ظل هذا الغلاء لا أحد يصغي إلى مطالبنا، ولا ندري ما الذي ينتظرنا في المستقبل".

فيما أشار مواطن متقاعد للقناة أيضا إلى أن راتبه التقاعدي انخفض بشكل ملحوظ مقارنة مع ما كان يتقاضاه عندما كان يعمل، مؤكدا أنه لم يعد يحتفل ببداية العام مثل السابق نظرا لظروفه الاقتصادية.

وأضاف: "في هذه الظروف الصعبة لا نستطيع أن نشتري الملابس في السنة الجديدة، ونكتفي فقط بشراء الطعام والشراب، بمعنى أننا نستطيع أن نبقى أحياء فقط".

وقال الصحافي الاقتصادي رضا غيبي لـ"إيران إنترناشيونال" إن الأسعار سجلت ارتفاعا في الأيام القليلة الماضية مع اقتراب موعد العام الجديد، وأضاف: "هذه الأمور أربكت المناسبات الاجتماعية، وبتنا نشاهد محال بيع المواد الغذائية تبيع البضائع للمواطنين بالتقسيط، بعد عجزهم عن الدفع الفوري".

ولفت إلى قرار الحكومة الأخير بإعطاء 20 مليون تومان كقروض للمواطنين لشراء حاجات العديد، وهو ما يعتبر إدراكا من الحكومة بحجم الأزمة وتفاقم المشكلة الاقتصادية.