تطرقت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية في تقرير تحليلي إلى "الشعور العام" تجاه التضخم في العام الإيراني المنقضي (1402 شمسي – انتهى في 19 من مارس الجاري) وكتبت أن الأسر الإيرانية شعرت بتضخم أكبر مما تعلنه الحكومة في قطاعات الملابس والمسكن والمواد الغذائية والمجالات الأخرى.

وأكدت الصحيفة، التي تنشر في العاصمة الإيرانية طهران، أنه خلال العام الماضي وبالرغم من أن متوسط التضخم كان 40.7 بالمائة مقارنة بالعام السابق، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك قفزت بنسبة 86 بالمائة.

ووفقا لهذه الصحيفة، فقد بلغ معدل التضخم في المواد الغذائية والمشروبات 52 بالمائة العام الماضي (1402)، ما سجل نموا أقوى في تكاليف المواد الغذائية مقارنة بمعدل التضخم في عام 1401.

وأوضحت الصحيفة أن المواطنين في إيران شعروا بارتفاع في معدل التضخم عند شراء الفاكهة مقارنة بالأرقام المعلنة من قبل السلطات، بحيث ارتفع سعر شراء الفاكهة في عام 1402 بنسبة 48 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

وذكر التقرير أيضاً أن نسبة تضخم الملابس بلغت 47 بالمائة، وأشار إلى أنه في ظل هذا التناقض في الأرقام الحقيقية والأرقام المعلن عنها من قبل السلطات فإن شعور المواطنين تجاه التضخم يكون بعيدا عما تعلن عنه الحكومة ومؤسساتها الإعلامية.

وأوضح التقرير أن وضع الطبقة ذات الدخل المنخفض أكثر هشاشة وصعوبة بكثير مقارنة بالطبقة ذات الدخل المرتفع، بحيث يبلغ وزن تكلفة الغذاء لهذه الطبقة 5.1 مرة مقارنة بالطبقة ذات الدخل المرتفع.

كما بينت صحيفة "دنياي اقتصاد" أن الإيجار يلتهم أكثر من 70 بالمائة من "نفقات المعيشة الشهرية للمستأجرين"، ويضطر معظم هؤلاء المستأجرين إلى التخلي عن باقي الاحتياجات بما فيها كثير من متطلبات الطعام والشراب من أجل توفير تكاليف السكن المرتفع.

وفي هذه الحالة يدعي المسؤولون، معتمدين على الإحصائيات الحكومية، خفض نسبة التضخم وتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد.

وقبل أيام من بدء العام الإيراني الجديد ادعى رئيس البنك المركزي الإيراني أن الحكومة تخطط لإيصال نسبة التضخم النقطي في نهاية عام 1403 (ينتهي في مارس القادم) إلى 20 بالمائة، وهي تصريحات أثارت ردود أفعال منتقدة من الخبراء والمتخصصين في الشؤون الاقتصادية.

ورأى خبراء ومحللون أن العام الإيراني الجديد سيكون أكثر صعوبة من العام الماضي لاسيما في ظل استمرار سياسات النظام المزعزعة للاستقرار والمسببة للتصعيد والتوتر خارج حدود إيران بالإضافة إلى استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد منذ سنوات متعاقبة.

وتشير التوقعات لعام 1403 إلى أن سعر الدولار سيتجه نحو 70 ألف تومان (حاليا 61 ألف تومان تقريبا)، وفي الحالة الأكثر تفاؤلاً سيبقى التضخم فوق 40 بالمائة.