قال البنك الدولي، في تقريره الأخير عن الوضع الاقتصادي العالمي، إن الناتج المحلي الإجمالي لإيران كان أعلى في السنوات الماضية بفضل زيادة صادرات النفط، لكنه سينخفض هذا العام وسيستمر في الانخفاض خلال السنوات المقبلة.

وبحسب هذا التقرير، الذي نشر يوم الأربعاء 12 يونيو (حزيران)، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة خمسة في المئة العام الماضي، لكنه سينخفض هذا العام إلى 3.2 في المئة، وفي العام المقبل إلى 2.7 في المئة، وإلى 2.4 في المئة في عام 2026.

وكان صندوق النقد الدولي قد نشر في وقت سابق تقييماً مماثلاً لتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني.

واعتبر البنك الدولي أن سبب نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 5% عام 2023 هو إعفاء إيران من اتفاقية أوبك لخفض إنتاج النفط، ونتيجة لذلك، فقد نمت صادرات وإنتاج النفط الخام إلى جانب التحسن النسبي في قطاع الخدمات.

وتظهر تقارير البنك المركزي ومركز الإحصاء الإيراني، أيضًا، أن النمو الاقتصادي المرتفع نسبيًا في إيران العام الماضي كان بسبب نمو قطاع النفط بنسبة 21% وزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 17% (بأسعار 2011 الثابتة).

وتظهر إحصاءات شركة "كيبلر للمعلومات السلعية" أن صادرات النفط الإيرانية بلغت 1.5 مليون برميل في منتصف شتاء العام الماضي، وهو ما يزيد بنسبة 50% على الفترة نفسها من عام 2022، لكن لم يحدث أي نمو منذ ذلك الحين.

وتشير إحصائيات "أوبك" أيضاً إلى أنه منذ بداية العام الشمسي الحالي، بلغ إنتاج إيران اليومي من النفط ثلاثة ملايين و207 آلاف برميل، وهو ما يزيد بنسبة 23% عما كان عليه في إبريل (نيسان) من العام الماضي، لكن الزيادة منذ ذلك الحين لم تتجاوز سوى 20 ألف برميل فقط.

ووفقًا للبنك الدولي، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي الإيراني 3.2% فقط في عام 2024، لكن هذا النمو يواجه أيضًا تحديات مثل العقوبات والطلب العالمي على النفط ونقص الطاقة المحلية.

وتواجه إيران نقصاً حاداً في الكهرباء في فصل الصيف، وتضطر إلى قطع الكهرباء عن القطاع الصناعي؛ وهي القضية التي أثرت على الإنتاج الصناعي في البلاد.

وفي فصل الشتاء، تواجه البلاد عجزًا حادًا في الغاز، وتقيد الحكومة إمدادات الغاز لقطاعات الأسمنت والصلب والبتروكيماويات.

وتقدر الخسارة السنوية للكهرباء والغاز في القطاع الصناعي الإيراني بنحو خمسة إلى ثمانية مليارات دولار.

كما توقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي هذا العام حوالي 2.6%، وهو ما لا يظهر أي تغيير مقارنة بالعام الماضي، وسيبلغ هذا الرقم حوالي 2.7% في العامين المقبلين.