أعلن حسين سلاح ورزي، الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية، أن العقوبات المفروضة على إيران تسببت في أضرار بنحو 1200 مليار دولار، خلال الأعوام من 2011 إلى 2022.

وتناول سلاح ورزي، في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "شرق" الإيرانية، الاثنين 24 يونيو (حزيران)، ضياع الفرص الاقتصادية في إيران بسبب العقوبات.

وتأتي هذه التصريحات قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية في إيران، وفي ظل مخاوف من أنه إذا فاز أحد المرشحين الأصوليين، فسيزداد احتمال وصول المفاوضات النووية الإيرانية مع القوى العالمية إلى طريق مسدود.

وشدد سلاح ورزي على أنه خلال الحملات الانتخابية في إيران، لم تحظ مسألة العقوبات باهتمام كبير.

وبحسب تقييم الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية، فإن خسارة الفرد الإيراني من الدخل بسبب فرض العقوبات في الفترة المذكورة (مدة 12 عاماً) تقدر بنحو 14 ألف دولار، وبمعنى آخر، فإن كل إيراني خسر خلال هذه الفترة ما معدله 1202 دولاراً سنوياً بسبب العقوبات.

ورغم هذه الأرقام، فإن سلاح ورزي لم يحدد الجهة الرسمية التي قدمت هذه المعلومات. وأضاف أن هذه الأرقام تم الحصول عليها بناء على مقارنة إيران بعدد من الدول المشابهة.

وفي هذا البحث، تتم مقارنة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ودخل الفرد في إيران مع متوسط الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد في هذه البلدان، ويعتبر الفرق بمثابة خسائر العقوبات.

وقال سلاح ورزي: "إن التخفيض القسري لإنتاج النفط تسبب في أضرار جسيمة لحقول النفط، مما جعل من المستحيل استخراج النفط من هذه الحقول".

كما أشار الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية إلى صادرات إيران غير النفطية: "في العام الماضي، أصبح الميزان التجاري غير النفطي سلبياً وانخفضت الصادرات".

وأضاف: "من حيث القيمة، أصبحت البضائع أكثر تكلفة وتأثرت الصادرات والواردات بشكل خطير بسبب العقوبات".

وكان المسؤولون في حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي قد أعلنوا مراراً أن مبيعات النفط زادت خلال رئاسة رئيسي.

من جهته، أدان الرئيس السابق حسن روحاني، الأربعاء 19 يونيو (حزيران)، في لقاء مجموعة من وزرائه ونوابه، قانون "العمل الاستراتيجي" الذي أصدره البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) 2020 لرفع العقوبات وحماية المصالح الوطنية الإيرانية، والذي تم سنه بقيادة رئيس البرلمان المحافظ محمد باقر قاليباف.

وقال روحاني إن هذا القانون كلف البلاد 300 مليار دولار حتى الآن، ووصفه بأنه "الأسوأ في تاريخ جمهورية إيران الإسلامية"، وأنه "مؤامرة" لتقويض حكومته.

وأضاف: لماذا تسببوا في خسائر للمواطنين بنسبة 300 مليار دولار في هذه السنوات الثلاث؟ 100 مليار دولار سنوياً، بشكل مباشر وغير مباشر، من بيع النفط والبتروكيماويات والخصومات التي يمنحونها للآخرين، لماذا لم تسمحوا بحل هذه المشكلة؟ كان من الممكن حل قضية الاتفاق النووي في فبراير (شباط) أو مارس (آذار) 2021".

وفي الأسبوع الماضي، توقع البنك الدولي أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران في عام 2024 في اتجاهه التنازلي ويصل إلى أقل من 2%.

ووفقاً لهذا التقرير، وبسبب الانخفاض التاريخي في قيمة الريال وارتفاع التضخم، فإن النمو المالي في إيران يقترب من الركود.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإيران تحت تأثير زيادة صادرات النفط في السنوات الماضية، ووصل نموه إلى 2.9% في عام 2022.

وبحسب التقرير الجديد للبنك الدولي، انخفض النمو المالي في إيران في 2023/2024 بنسبة 0.5 في المائة ووصل إلى 2.2 في المائة.

يذكر أنه في نهاية رئاسة حسن روحاني وكذلك حكومة إبراهيم رئيسي، ورغم عقد عدة جولات من المفاوضات بين طهران والقوى العالمية، لم يتم التوصل إلى تفاهم لإحياء الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني.