أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إجراء محادثات بين وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ونائب وزير الخارجية الأميركية، جون باس، حول الأصول الإيرانية المجمدة لدى العراق.

وأكد مصدر مطلع في بغداد هذه الأنباء، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، وقال إن إيران كانت محور القضايا الأمنية والاقتصادية الرئيسة التي تمت مناقشتها بين الطرفين.

والتقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة 12 يوليو (تموز)، نائب وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإدارية والسياسية، جون باس، وناقشا "ضرورة إيجاد حل" لقضية الأصول الإيرانية المجمدة في العراق.

وحالت ضغوط إيران على العراق للإفراج عن أصولها المجمدة من جانب، وضغوط واشنطن على بغداد للالتزام بقوانين العقوبات المصرفية المفروضة على إيران من جانب آخر، دون التوصل إلى حل لهذه القضية.

وأعلن المسؤولون في إيران أن ديون بغداد لطهران لشراء الغاز والكهرباء تتراوح بين 9 و11 مليار دولار.

وكان نائب رئيس غرفة التجارة العراقية، طارق الهاشم الفيهان، قد صرح في مايو (أيار) الماضي، بأن إيران لديها 11 مليار دولار من الأموال المجمدة في العراق.

وأشار الفيهان إلى جهود الجانبين للالتفاف على العقوبات، وقال إن المشكلة الأساسية في هذا المجال هي تحويل العُملة، والتي يحاولون حلها من خلال "المقايضة".

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، منذ عام 2018، بعد التشاور مع الكونغرس، إعفاءات لبغداد، سمحت باستيراد الغاز من إيران إلى العراق، لكن لا ينبغي تحويل الأموال مباشرة إلى إيران.

وبُناءً على ذلك، يتم وضع الديون المستحقة لإيران في حساب مصرفي محدود؛ حتى تتمكن طهران من الحصول على السلع غير الخاضعة للعقوبات مثل الغذاء والدواء.

ويعتمد العراق على إيران في إمدادات الطاقة؛ بسبب عقود عديدة من الصراع والحروب، فضلًا عن فرض العقوبات الدولية على طهران.

لكن العقوبات وطريقة دفع الأموال أصبحت إحدى نقاط الخلاف بين طهران وبغداد في السنوات الأخيرة، وقطعت إيران مرارًا تدفق الغاز إلى العراق؛ ردًا على عدم تسديد بغداد ديونها لطهران.

وحذر رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، صمد حسن زاده، قبل أيام، من أن إيران ستخسر على الأرجح السوق العراقية، إذا استمر الوضع الحالي.

وقال: "بسبب عدم القدرة على استخدام النظام المصرفي، فإن أسعار منتجاتنا التصديرية أغلى بنسبة 20 إلى 25 بالمائة، ومع استمرار مشاكل تحويل الأموال، لن نتمكن من الاستمرار في البقاء بالسوق العراقية، خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وقال عضو غرفة التجارة الإيرانية، حميد رضا صالحي، في فبراير (شباط) 2021، إن إيران ستخسر سوقًا بقيمة 20 إلى 30 مليار دولار في العراق.

وطبق البنك المركزي العراقي حظر التعامل بالدولار الأميركي، اعتبارًا من بداية العام الجاري، وبُناءً على هذا الإجراء تم منع تحويل العملة العراقية إلى 5 دول، من بينها إيران.

كما توقف هذا البنك عن التعامل باليوان الصيني في التحويلات المالية؛ نتيجة ضغوط البنك الفيدرالي الأميركي على الحكومة العراقية.

وكشف مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين الكاظمي، أن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا على البنك المركزي العراقي؛ للامتناع عن التعامل بالعملة الصينية لأسباب سياسية.

ووفقًا لهذا البرلماني العراقي، فقد عزز العراق مطلع العام الجاري أصوله بـ "اليوان" الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري؛ لتمويل نحو 12 مليار دولار من التجارة والواردات العراقية مع الصين.