قال داود بيكي نجاد، نائب رئيس اتحاد الاستشاريين العقاريين في محافظة طهران، إن أصحاب المنازل يرفضون تأجير منازلهم بنسبة زيادة قدرها 25%، حسبما ينص القانون، وفي بعض مناطق العاصمة وصل الإيجار المطلوب بنسبة زيادة 50%.

وبحسب قول بيكي نجاد، فإنه بموجب القانون، لا يجوز للمستشارين العقاريين إبرام عقود إيجار بنسبة تزيد عن 25%، ويتم إبرام هذه العقود "سراً".

وصرح بيكي نجاد لوكالة "إيلنا"، الاثنين 5 أغسطس (آب)، أنه في حين أن معدل التضخم النقطي هو 47%، ومعدل التضخم السنوي 37%، فإن الملاك ليسوا على استعداد لزيادة الإيجار بنسبة 25% فقط، مضيفاً: "الآن ارتفع الإيجار في بعض المناطق أكثر من 50 في المائة".

ووفقا لقوله، فإن الالتزام بالنسبة المعتمدة البالغة 25% من سقف الإيجار يعطل الاتفاقات في سوق الإسكان، مضيفا: "إن تنفيذ هذا القرار سيؤدي في النهاية إلى زيادة عبء الملفات القضائية.

وفي تنفيذ زيادة معدل الإيجار بنسبة 25% الموصي بها للمستأجرين، إذا كان لدى المالك زيادة أعلى من 25% وقبل المستأجر هذا المعدل، فلديه إمكانية تقديم شكوى لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد إبرام العقد".

وفي الوقت الحالي، أصبح إيجار المنازل أحد أهم المشكلات الاقتصادية للإيرانيين، ويخصص جزء من الرسائل التي ينشرها عدد كبير من مستخدمي الفضاء الإلكتروني بشكل يومي لمسألة الإيجار وارتفاع الأسعار والتضخم في هذا المجال.

والمحور المشترك الأساسي لهذه الرسائل هو عدم القدرة على دفع إيجار المنزل، وارتفاع تكلفته الشهرية، خاصة في العاصمة.

وبحسب قول نائب رئيس اتحاد الاستشاريين العقاريين، فإن الطلب على الإيجار الآن أكبر من العرض في السوق، وهذا أحد أسباب ارتفاع الإيجار.

وفي بداية يونيو (حزيران)، أشار مهدي هدايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة تجديد مدينة طهران، إلى عدم التوافق بين العرض والطلب على الإسكان في العاصمة، وقال إن 42% من أسر طهران تعيش تحت خط الفقر السكني.

ومن خلال الإشارة إلى أن طهران ليست في وضع جيد في مؤشر القدرة على تحمل تكاليف السكن، أكد أن هذه المشكلة تؤدي إلى تفاقم حاجة المدينة إلى السكن.

وأشار إلى أن نسبة التحضر في إيران ارتفعت من 31% عام 1956 إلى 85% عام 2024، وأكد أن هذا الموضوع زاد الحاجة إلى السكن في المدن.

وأشار هدايت إلى خمسة عوامل مؤثرة في مجال إنتاج المساكن، وهي: الوحدات السكنية الفارغة، ونسبة الهجرة، وحجم الأسرة، ونسبة الزواج، وعدد الوحدات السكنية المتهالكة، ووفقا لهذه العوامل ينبغي بناء مليون ونصف المليون وحدة سكنية في طهران خلال فترة 10 سنوات.

وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، أعلن البنك المركزي من خلال نشر تقرير جديد أنه في شهر مارس (آذار)، بلغ سعر كل متر مربع من الوحدة السكنية في طهران 81 مليونا و400 ألف تومان، وهو ما أظهر زيادة بنحو أربعة في المائة مقارنة للشهر السابق (فبراير).

وبالإشارة إلى هذه البيانات الرسمية، كتبت صحيفة "دنياي اقتصاد" أنه في فترة العام الإيراني المنتهية في مارس (آذار) 2024، ارتفع إيجار المنازل في طهران بنسبة 52% وفي مدن إيران الأخرى بنسبة 39.6%.