رشح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وزير الاستخبارات في حكومة إبراهيم رئيسي، إسماعيل خطيب؛ ليواصل مهامه وزيرًا للاستخبارات في حكومته الجديدة أيضًا، وذلك بعد حصوله على ثقة البرلمان خلال الأيام المقبلة.

ويمتلك "خطيب" سجلاً طويلاً وتاريخًا حافلاً بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، من خلال المناصب، التي شغلها في مسيرته الطويلة.

وتم إدراج اسم وزارة الاستخبارات الإيرانية وإسماعيل خطيب في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية؛ لمشاركته في الأنشطة السيبرانية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وقدم الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، تشكيلته الوزارية إلى البرلمان، بعد شهر من إعلان فوزه بالانتخابات رئيسًا لإيران، ومن المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل اجتماعات مراجعة مؤهلات هؤلاء الوزراء المرشحين بالبرلمان.

مَنْ هو إسماعيل خطيب؟
وُلِدَ إسماعيل خطيب عام 1961، وانخرط في العمليات الاستخباراتية للحرس الثوري في السنوات الأولى بعد الثورة الإيرانية عام 1979.

وأشار النائب في البرلمان الإيراني، مجتبى ذوالنوري، إلى دوره البارز في إسكات الأصوات اليسارية المعارضة في بداية الثورة، مشيدًا بما قام به من قمع أصحاب التوجهات اليسارية في مدينة مسجد سليمان بعد الثورة.

وفي عام 1991 تم تعيين خطيب رئيسًا لجهاز الاستخبارات في مدينة قم، وتحدث البرلماني ذوالنوري عن دوره في عدة قضايا ومنها فرض الإقامة الجبرية على مرجع التقليد، حسين علي منتظري، المعروف بانتقاداته لسلطات الجمهورية الإسلامية والإعدامات الجماعية في ثمانينيات القرن الماضي.

وكان مديرًا عامًا للاستخبارات في مدينة قم، وتورط في جريمة قتل فخر السادات برقعي، في 4 مارس (آذار) 1996، والتي تُعرف بإحدى جرائم القتل السياسي في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

وبعد ذلك تم تعيينه رئيسًا لحماية مكتب المرشد، علي خامنئي، في قم، وبعد فترة تم نقله إلى القضاء، وتولى رئاسة جهاز استخبارات السلطة القضائية، منذ عام 2013 إلى 2019.

وعُرف خطيب بمواقفه الواضحة ضد احتجاجات عام 2009، واصفًا إياها بـ "الفتنة"، ومشيدًا بطريقة قمعها، ومثنيًا على دور خامنئي في ذلك.

خطيب ووزارة الاستخبارات
تم تعيين خطيب وزيرًا للاستخبارات الإيرانية عام 2021، في بداية عهد حكومة إبراهيم رئيسي.

وكشف، مؤخرًا، في تقرير حديث له حول أداء وزارة الاستخبارات في السنوات الثلاث الماضية، عن زيادة في ميزانية الاستخبارات الإيرانية 10 أضعاف.

وقال خطيب، في تبريره لتلك الزيادة، إن "الوزارة تعاملت مع قضية عملاء إسرائيل وتحركاتها في إيران بشكل قاطع وصارم بفضل زيادة الميزانية هذه".

وادعى، في 24 يوليو (تموز) الماضي، أي قبل 7 أيام من اغتيال رئيس حركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، أنه "تم القضاء على شبكة نفوذ الموساد الإسرائيلي" في إيران.. واصفًا ذلك بـ "نقطة تحول" في أداء وزارة الاستخبارات بحكومة "رئيسي"، وقال: "تم القضاء على شبكة وقدرات الموساد الإسرائيلي، التي كانت تغتال علماءنا وتخرّب مراكزنا الحساسة".

وبعد اغتيال هنية، عاد خطيب وصرح في 2 أغسطس (آب) الجاري، بأن "اغتيال هنية في طهران تم بواسطة الإسرائيليين، وبضوء أخضر من الولايات المتحدة الأميركية".

وشهدت إيران، خلال فترة ولايته وزارة الاستخبارات، انفجار كرمان في ذكرى مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني، والذي أدى إلى مقتل وجرح المئات من الأشخاص.

الجدير بالذكر أن مراسم الذكرى السنوية الرابعة لمقتل قاسم سليماني، في 3 يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، شهدت انفجارين بين حشود المشاركين؛ ما أدى لمقتل 91 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وعلق خطيب، بعد هذه الأحداث الدموية، قائلاً: "رغم كل جهودنا لتأمين محافظة كرمان، وقعت هذه الحادثة المؤسفة بسبب مؤامرة العدو، مما جعلنا نشعر بالخجل أمام المرشد والشعب".

التهديدات الأمنية ضد "إيران إنترناشيونال"
هدد إسماعيل خطيب، بصفته وزيرًا للاستخبارات في إيران، مرارًا، صحفيي قناة "إيران إنترناشيونال" بإجراءات انتقامية وأمنية، خلال السنوات الماضية.

وتزامنًا مع الاحتجاجات الشعبية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وتغطية قناة "إيران إنترناشيونال" للأحداث في إيران، وصف خطيب القناة بأنها "منظمة إرهابية". وأضاف: "العاملون في هذه القناة سيتعرضون للملاحقة من قِبل وزارة الاستخبارات، وسيتم محاكمة أي شخص يكون على صلة بهذه المنظمة الإرهابية، وسنعتبر أي ارتباط بها تهديدًا للأمن القومي وتصرفًا إرهابيًا".

وجدد خطيب، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إطلاق تهديداته الأمنية ضد "إيران إنترناشيونال"، خلال برنامج تلفزيوني، وقال: "سنتخذ إجراءات ضد هذه الشبكة أينما كانت ومتى ما رأينا ذلك، ولن نتوقف عن الإجراءات الأمنية ضد القناة".

وأضاف: "دعم الدول المختلفة لن يكون سببًا في التوقف عن إجراءاتنا الهجومية والأمنية".

ويقصد خطيب بهذا الدعم ما حظيت به قناة "إيران إنترناشيونال" من دعم وتضامن واسع من قِبل الدول والمؤسسات الإعلامية على خلفية التهديدات الأمنية، التي تواجهها من قِبل النظام في طهران.