فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران، تشمل فرداً و4 كيانات، منها شركة الشحن البحري الإيرانية، بسبب مشاركتها في تقديم الدعم العسكري لروسيا خلال حربها ضد أوكرانيا، ودعمها لجماعات مسلحة بالشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن شركة الشحن البحري الإيرانية خضعت للعقوبات لدورها في نقل الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية من قبل الحرس الثوري إلى روسيا. وشملت العقوبات محمد رضا مدرس خیابانی، المدير التنفيذي للشركة.

كما أُدرجت 3 شركات شحن روسية أخرى، وهي "إم جي فلوت"، و"في تي إس بروكر"، و"آراپاکس"، بقائمة العقوبات لدورها في نقل الأسلحة والمعدات الإيرانية، بما في ذلك أجزاء الطائرات المسيرة، عبر بحر قزوين لدعم القوات الروسية في أوكرانيا.

وأكد البيان حظر أي تعامل مع الموانئ التي يملكها أو يديرها أو يتحكم بها المدرجون على القائمة السوداء، أو التي تُستخدم لنقل الطائرات المسيرة أو الصواريخ الإيرانية أو تقنياتها وملحقاتها إلى روسيا، بما يشمل موانئ مثل "أمير آباد" و"أنزلي".

واستثنت العقوبات السفن المستخدمة لأغراض السلامة البحرية أو الإنسانية، أو التي تتعلق بأحداث قد تؤثر على صحة وسلامة الإنسان أو البيئة.

وتأتي هذه العقوبات قبل تولي كايا كالاس منصب مسؤولة السياسة الخارجية الجديدة للاتحاد الأوروبي.

وتُعتبر كالاس، المعروفة بمواقفها الداعمة لأوكرانيا، منتقدة قوية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وداعمة لمعاقبة النظام الإيراني على سياساته الإقليمية، وتعاونه العسكري مع روسيا وبيلاروسيا.

وتشير كالاس إلى أن مجالات التعاون العسكرية والسياسية بين إيران وروسيا قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية والعالمية، داعيةً إلى اتخاذ تدابير لمنع مزيد من العنف وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.