أفادت تقارير متزامنة بأن إيران قد تواجه في الفترة المقبلة موجة من الانتفاضات الشعبية بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور، بالإضافة إلى احتمال تعرضها لهجوم إسرائيلي مرتقب. مما قد يؤدي إلى تهديدات وجودية يتعرض لها نظام طهران.

وفي الأثناء، أشارت رسالة من شركة التكرير والتوزيع لمحطات الوقود إلى أن إيران قررت زيادة أسعار البنزين خلال عطلة عيد الميلاد، ولكن القلق من تداعيات هذا القرار جعل النظام في وضع صعب.

ففي وقت يعاني فيه الشعب من مشاكل مثل انقطاع الكهرباء، ونقص الغاز، وارتفاع الأسعار، يخشى المسؤولون في النظام من أن تكون هذه الخطوة بمثابة الشرارة التي قد تشعل الاحتجاجات الشعبية مجددًا.

وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن شركة النفط أبلغت محطات الوقود بأنها مستعدة لزيادة الأسعار، وأن رؤساء السلطات الثلاث، إلى جانب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وممثل خامنئي، قد وافقوا على هذا القرار. كما أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في حالة تأهب. ومع ذلك، هناك قلق في أعلى مستويات الحكومة من أن زيادة أسعار البنزين في وقت يعاني فيه الناس من مشاكل مثل انقطاع الكهرباء والتضخم الحاد قد تؤدي إلى اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام مجددًا.

وفي هذا السياق، أصدر كبار المسؤولين القضائيين والأمنيين، بما في ذلك غلام حسين محسني إجهئي، رئيس السلطة القضائية، أوامر للمدعين العامين بأن يكونوا مستعدين لمواجهة أي "عدم استقرار" محتمل. وفي الخطاب الرسمي للحكومة، يُستخدم مصطلح "عدم الاستقرار" للإشارة إلى الاحتجاجات الشعبية. ورغم أن محسني إجهئي لم يشر بشكل مباشر إلى موضوع زيادة أسعار البنزين، فقد حذر من أن الأزمات مثل انقطاع الكهرباء قد تكون لها تداعيات واسعة.

إلى جانب هذه المخاوف، تسببت المشاكل الاقتصادية والتقلبات الحادة بالأسواق في تفاقم الوضع. على سبيل المثال، التصريحات الأخيرة لعبدالناصر همتي، وزير الاقتصاد، أدت إلى ارتفاع سريع في سعر الدولار ليصل إلى أكثر من 78 ألف تومان. وهذه التصريحات تشير إلى الوضع الاقتصادي الحرج في البلاد. ويعزو همتي أسباب الأزمة إلى العوامل الخارجية مثل عودة ترامب واحتمال الهجوم من قبل إسرائيل، لكن المحللين يعتقدون أن الجزء الأكبر من المشاكل ناتج عن السياسات المغامرة والمثيرة للتوترات من قبل الحكومة.

يشار إلى أن السياسة الخارجية لإيران، بما في ذلك ربط مصير البلاد بتطورات سوريا واستمرار النهج المعادي للولايات المتحدة وإسرائيل، جعلت الاقتصاد الإيراني عرضة للضرر الشديد. وهذه السياسات لم تؤد فقط إلى فرض عقوبات واسعة على مختلف القطاعات الاقتصادية، بل أيضا منعت المستثمرين المحليين والدوليين من العمل في إيران. ونتيجة لذلك، وصل الاقتصاد الإيراني إلى الوضع الحالي، بينما يواصل المسؤولون الحكوميون، عدم الاعتراف بالمسؤولية ويوجهون الانتقادات إلى الشعب.

من ناحية أخرى، أدى دخول الحرس الثوري الإيراني إلى المجال الاقتصادي على المدى الطويل إلى جعل التنافس مستحيلاً على القطاع الخاص، ما تسبب في إفلاس العديد من الشركات. وبدلاً من تحمل المسؤولية عن هذه الوضعية، يكرر قادة الحرس الثوري الادعاء بتحقيق تقدم في الصناعات العسكرية ويطالبون بتدخل أكبر في المجالات الاقتصادية.

وقد حذر الاقتصاديون البارزون في البلاد مرارًا من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى انهيار الدولة. ويقول هؤلاء إن حل الأزمات الاقتصادية يتطلب تحسين العلاقات الخارجية وتقليص الهوة بين الحكومة والشعب. ومع ذلك، فإن الحكومة، وخاصة المرشد علي خامنئي وقادة الحرس الثوري، بدلاً من معالجة المشاكل بشكل جذري، يقتصرون على إجراءات سطحية مثل زيادة الأسعار، التي لا تؤدي إلا إلى زيادة الضغط على الناس.

تجدر الإشارة إلى أن استمرار هذه الأزمات الاقتصادية، جنبًا إلى جنب مع التأكيدات الإسرائيلية على ضرورة شن هجوم مباشر على إيران، يضع النظام في مواجهة أزمة مركبة داخلية وخارجية تهدد وجوده وبقاءه.