أفاد موقع "هرانا" الحقوقي، في تقريره السنوي الجديد، بأنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 883 حكم إعدام في السجون الإيرانية، خلال عام 2024، ما يعكس زيادة بنسبة 18.3 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وجاء في تقرير وكالة أنباء "مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، الذي نُشر أمس الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، أن 207 أشخاص صدرت ضدهم أحكام إعدام من قِبل القضاء الإيراني خلال هذه الفترة، وتمت المصادقة على أحكام الإعدام بحق 54 شخصًا في المحكمة العليا.

وفقًا للتقرير، فقد شهدت أحكام الإعدام زيادة بنسبة 33.5 في المائة، حيث أُعدم 772 رجلاً و26 امرأة.

كما تضمنت الإعدامات خمسة أفراد كانوا دون سن 18 عامًا عند ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، وهم يُعرفون قانونيًا بـ"الأطفال الجانحين".

وقد نُفذت أربعة أحكام إعدام علنيًا في الأماكن العامة خلال هذه الفترة.

وبحسب تقرير "هرانا"، فإن 51.87 في المائة من الذين أُعدموا في إيران، خلال عام 2024، أُدينوا بتهم مرتبطة بـ"المخدرات"، و40.54 في المائة بتهمة "القتل".

كما أن 2.49 في المائة أُدينوا بـ"جرائم جنسية"، و1.81 في المائة بتهم غير معروفة، و0.7 في المائة بتهمة "الإفساد في الأرض"، و0.7 في المائة بتهمة "الحرابة (غير السياسية)"، و0.57 في المائة بتهمة "السرقة المسلحة"، و0.57 في المائة بتهم أمنية تشمل "التجسس، والاغتيال، والتفجير"، و0.57 في المائة بتهم سياسية وأمنية تتعلق بـ"الحرابة والبغي".

ووفقًا للإحصائيات، فقد تصدرت محافظة "البرز"، التي تضم سجنين مكتظين بالسجناء، قائمة تنفيذ أحكام الإعدام بنسبة 21.41 في المائة، تليها محافظة "فارس" بنسبة 9.91 في المائة.

وعلى مستوى السجون، تصدرت سجون "قزلحصار" في كرج و"عادل آباد" في شيراز قائمة تنفيذ أحكام الإعدام خلال هذه الفترة الزمنية.

وأكد تقرير "هرانا" أن 94 في المائة من الإعدامات جرت بسرية، أو دون إعلان في وسائل الإعلام الرسمية أو المحلية.

وفي الأسابيع الأخيرة، أثارت زيادة تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار أحكام جديدة ضد السجناء السياسيين في إيران موجة من الاحتجاجات داخل وخارج البلاد.

ومن بين هذه الاحتجاجات، حملة الإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين المعروفة باسم "حملة كل ثلاثاء لا للإعدام"، والتي بدأت في فبراير (شباط) 2024 بهدف وقف عمليات الإعدام. ودخلت هذه الحملة أسبوعها الثامن والأربعين، يوم الثلاثاء 3 ديسمبر، في 28 سجنًا بمختلف أنحاء إيران.

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد حذرت، في بيان صدر في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من أن السلطات الإيرانية أصدرت مؤخرًا "عددًا كبيرًا من أحكام الإعدام الجديدة"، مستهدفة السجناء السياسيين والأقليات العرقية والمواطنين الأجانب.

وكان موقع "هرانا" قد ذكر، في تقرير سابق بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن 811 شخصًا على الأقل أُعدموا في إيران خلال الفترة من 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى 8 أكتوبر 2024.

كما ذكرت منظمة "حقوق الإنسان في إيران"، في تقريرها، أن عدد السجناء الذين تم إعدامهم بتهم مرتبطة بـ"المخدرات" شهد ارتفاعًا كبيرًا ومستمرًا خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشارت المنظمة إلى أن عام 2023 شهد زيادة بنسبة 84 في المائة في حالات الإعدام بتهم المخدرات مقارنة بعام 2022، حيث تم إعدام 471 شخصًا بهذه التهمة، مقارنة بـ256 شخصًا في العام السابق.