عفا المرشد علي خامنئي عن "أكبر مفسد اقتصادي" في قطاع النفط الإيراني بابك زنجاني، وخفف حكمه من الإعدام إلى السجن، في خطوة كان يتوقعها بعض المراقبين بحكم علاقة زنجاني بالحكومة الحالية، وتمهيدات سابقة للقضاء بشأن احتمالية التخفيف في الحكم.

ملف زنجاني الذي يمر عليه الآن أكثر من عقد أثار جدلا واسعا في وسائل الإعلام الإيرانية والصحف اليومية، منذ أن كان زنجاني معتمدا لدى وزارة النفط الإيرانية في عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، ونشاطه في الالتفاف على العقوبات الأميركية والأممية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.

صحيفة "آرمان ملي" كتبت في عددها الصادر اليوم الأربعاء 1 مايو (أيار)، حول الموضوع وعنونت بالقول: "بابك يودع حبل المشنقة"، وأكدت نقلا عن محامي زنجاني أنه أصبح بإمكانه الاستفادة من فرصة الخروج المشروط من السجن بسبب الفترة التي قضاها في الحبس.

صحيفة "تجارت" أيضا أشارت إلى الموضوع، وكتبت: "ختم النهاية على أكبر ملف فساد في تاريخ إيران".

من الملفات الأخرى التي تناولت صحف إيران الصادرة اليوم الأربعاء موضوع العمال، والوضع الاقتصادي الذي يعانون منه، في ظل استمرار الشعارات في سياسة الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة، ونقلت جزءا من تصريحات الرئيس إبراهيم رئيسي حول "الحرب الاقتصادية" التي تشن على إيران، وتأكيده أن "العمال سيوجهون صفعة للأعداء" عبر مقاومتهم وصمودهم في وجه الضغوط الاقتصادية.

الصحيفة عنونت تقريرها المختصر حول الموضوع بـ"شعارات رئيسي في يوم العمال"، ودعت إلى اتخاذ خطوات عملية في دعم العمال الإيرانيين، وعدم الاكتفاء بالشعارات والوعود، منتقدة ضعف الحكومة في معالجة أزمة التضخم التي تشكل الجزء الأكبر من مشكلة العمال ومعاناتهم.

كما تناولت صحيفة "ستاره صبح" موضوع العمال وكتبت: "الطبقة المنسية"، مستشهدة بآراء وتصريحات الخبراء الذين يؤكدون أن الوضع المعيشي للعمال خلال العقد الأخير في إيران أصبح أسوأ من السابق بكثير.

في شأن منفصل انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" القسوة والقوة القهرية التي تتعامل بها السلطات مع المواطنين، وقالت إن النظام الإيراني بدأ يفقد الحكمة في التعامل مع الناس، بحيث يظن أنه قادر بالقوة والقهر أن يقود الناس إلى الجهة التي يعتقد بصحتها وصلاحها.

وقالت الصحيفة إن اللافت في الموضوع هو أن المسؤولين لم يعتبروا من تجارب الفشل السابقة في اتباع سياسة القهر والقوة، ويصرون على المضي قدما في إجراءاتهم وسياساتهم.

اقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"اقتصاد بويا": الغلاء وشح الطاقة يغلق المصانع والشركات

تحدثت صحيفة "اقتصاد بويا" عن تعطيل واسع في القطاعات الصناعية بسبب الغلاء وشح الطاقة، حيث لا يجد أصحاب المصانع الزبائن المطلوبين لتسويق منتجاتهم بسبب الغلاء، كما أن تكاليف الطاقة قد تكون مرتفعة للغاية، ما يجعل عملية الإنتاج غير مربحة إذا ما قورنت بتكلفة الإنتاج.

الصحيفة أشارت إلى أن البلاد شهدت في السنوات القليلة الماضية انقطاعا مستمرا في خدمات الغاز، سواء للصناعات أو الخدمات المنزلية، وهو ما أعاق عملية الإنتاج وجعل العديد من الشركات والمصانع ترجح إغلاق أبوابها أمام الاستمرار في العمل والتصنيع.

وقالت الصحيفة إن الحكومة تزيد من تكاليف الكهرباء على الشركات والمصانع، وفي الوقت نفسه تجبرها على إغلاق أبوابها ليوم أو يومين في الأسبوع من أجل التقشف في استخدام الطاقة، كما أنها تفرض على هذه المصانع أسعارا محددة، ما يجعل المنتجين محبطين ويائسين من تحسن ظروف عملهم وصناعتهم، وبالتالي يقررون ترك المشاغل وإغلاق المصانع.

"بيام ما": مؤتمر تجاري مشترك بين إيران وطالبان

قالت صحيفة "بيام ما" إن إيران وحركة طالبان نظما مؤتمرا تجاريا مشتركا دون أن يتم حسم ملف حصة طهران المائية من نهر هلمند، متسائلة عن الظروف والأسباب التي دفعت بالبلاد إلى اللجوء لحركة طالبان وحكومتها غير المعترف بها على الصعيد الدولي.

ونقلت الصحيفة تصريحات المسؤول في حركة طالبان ونائب رئيس الغرفة التجارية في الحركة محمد يونس، الذي دعا إيران إلى الاستثمار أكثر في الداخل الأفغاني، وتأكيده أن أفغانستان قد تجاوزت فترة الحروب والصراعات، وأصبحت تتمتع بالأمن والاستقرار بعد 40 عاما.

الصحيفة انتقدت ضعف النظام الإيراني في حل معضلة الحصة المائية لإيران من نهر هلمند، وقالت إنه وعلى الرغم من استمرار الأزمة نلاحظ حرصا من جانب السلطات الإيرانية والقطاع الاقتصادي إلى تعزيز العلاقة مع حركة طالبان.

"خراسان": ما هو سبب إضراب محال الذهب والمجوهرات؟

في سياق منفصل تناولت صحيفة "خراسان" إضراب بعض محال الذهب والمجوهرات في سوق طهران، احتجاجا على القوانين المجحفة بحقهم حول الضرائب، حيث أدى ذلك إلى شبه توقف في حركة السوق وتعطيله تقريبا.

وقالت الصحيفة إن هناك سببا آخر في الإضرابات وهو أن الحكومة اشترطت على أصحاب المجوهرات الإعلان عن ممتلكاتهم من الذهب والأشياء الثمينة وتسجيلها في نظام إلكتروني تابع للحكومة.

ونوهت الصحيفة إلى أن أصحاب محال الذهب والمجوهرات يرفضون هذه الإجراءات، ويؤكدون أنه ليس من حق السلطات إجبارهم على الكشف عن ثرواتهم، وهي ثروات تكون في الغالب من ورث توارثوه من آبائهم وأجدادهم.

كما قالت الصحيفة إن الرافضين لهذه الإجراءات لديهم مخاوف أمنية لأن اختراق الأنظمة الإلكترونية للحكومة أصبح أمرا معتادا في السنوات الماضية، وبالتالي فإن يخشون تسريب معلوماتهم، مما يهدد حياتهم ومهنتهم.